تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهذا التفريق بين الروايات؛ بناءً على ما ذهب إليه الدارقطني، وهو مبنيٌّ على القول بأنَّ الصحابي إذا قال: «كنَّا نفعل...» ، أو «كنَّا نقول...» . ولم يضفه إلى زمن النَّبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لا يكون له حكم الرفع؛ والراجح أنَّ له حكم الرفع -كما تَقَدَّم بيانه- (1) .

وبناءً على القول الراجح في هذه المسألة؛ فإنَّه لا خلاف بين الروايات من حيث اللفظ؛ لأنَّ كلا اللفظين له حكم الرفع؛ وإنَّما الاختلاف في إسناده، وإسنادُ روايةِ الجماعة أَوْلَى.

ويؤيِّد الرفع أنَّ أبا أسامة رواه عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس -رضي الله عنه- بلفظ: «من السُّنَّة...» ؛ وهي الرواية التالية:

** تخريج رواية ابن عون:

أخرجها ابن خزيمة (2) .

والدارقطني (3) ، والبيهقي (4) ، وابن الجوزي (5) ، والضياء (6) من طريق الحسين بن إسماعيل.

قالا: نا محمد بن عثمان العجلي، قال: ثنا أبو أسامة, ثنا ابن

(1) ينظر: ص: 68.

(2) صحيح ابن خزيمة 1/202 رقم 386.

(3) السنن 1/243.

(4) السنن الكبرى 1/423.

(5) التحقيق 1/311 رقم 383.

(6) الأحاديث المختارة 7/160 رقم 2589.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٣٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٣٩٢