** ويَتَبيَّنُ مِمَّا سبق: أنَّ الوقفَ عن ابن جريج هو الراجح؛ لأنَّ رواته أكثر، رواه الثوري -في الوجه الأقوى عنه-، وعبدالرزَّاق، وروح ابن عبادة، وأصحاب ابن جريج.

وأمَّا الرفع؛ فرواه الثوري -في وجهٍ عنه-،وقد اختُلف عليه؛ فجاءت عنه روايةٌ موافقةٌ لرواية الجماعة؛ وهذا مِمَّا يَتَرجَّحُ به الوقف، ورَجَّحَ البيهقي الوقفَ، ويَدلُّ عليه كلام الدارقطني -كما تَقَدَّمَ-، وذهب جماعةٌ من الأئمَّة إلى تصحيح المرفوع؛ كابن خزيمة -حيث خَرَّجه في صحيحه-، والحاكم، والذهبي، وابن الملقِّن، والسيوطي، والعظيم أبادي، والألباني -كما تَقَدَّمَ-؛ وذلك لثقة رواته، واتِّصال إسناده، ولشواهده؛ ومنها: حديث جابر -رضي الله عنه-: أخرجه الحاكم (1) مرفوعاً، بلفظ: «الفجر فجران؛ فأَمَّا الفجر الذي كذنب السرحان؛ فلا تَحِلُّ الصلاة فيه، ولا يحرم الطعام، وأَمَّا الذي يذهب مستطيلاً في الأفق؛ فإنَّه يحلّ الصلاة، ويحرّم الطعام» .

قال الحاكم: «وله (يعني: حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-) شاهدٌ بلفظٍ مفسّرٍ، وإسناده صحيح» (2) .

ووافقه الذهبي فقال: «شاهده صحيح» (3) .

ورَمَزَ السيوطي لصِحَّته (4) .