تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالإسناد ضعيف جدَّاً؛ لِمَا سبق بيانه عن الدارقطني.

وأحمد بن محمد هو: ابن عقدة، سبقت الإشارة إلى مرتبته.

وهذا الاختلاف مِمَّا يُضْعِف مِنْ رواية الرفع.

** الراجح في الاختلاف على هشام بن حسان:

رواية الوقف أرجح؛ لأنَّ راويها أوثق، وإسنادها أقوى.

روى الوقفَ زائدةُ بن قدامة الثقفي وهو: «ثقة ثبت» ، وروى الرفعَ أبو شهاب وهو: «صدوق يهم» .

وضَعَّف الرفعَ: الدارقطني، والبيهقي، وابن الجوزي -كما تقدَّم-، وضَعَّفه غيرُهم -كما سيأتي-.

ورجَّحَ الوقفَ ابنُ حجر، وقال: «المشهور عن عثمان -رضي الله عنه- موقوفٌ عليه» (1) .

ومدار الروايتين على هشام بن حسان البصري القردُوسي -بالقاف، وضمّ الدال- ثقة لكنَّه مدلِّس، وقد عنعن، قال ابن حجر: «ثقة مِنْ أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن، وعطاء مقالٌ؛ لأنَّه قيل: كان يُرْسِل عنهما» (2) .

وروايته هنا عن الحسن؛ فالإسناد ضعيف.

(1) التلخيص الحبير 1/171.

(2) التقريب رقم: 7289.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١٢٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١٢٣٧