تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي يأتي امرأته، وهي حائض- قال: «يَتَصَدَّق بدينار، أو بنصف دينار» .

** الإسناد إلى مقسم رجاله ثقات، سوى يحيى بن عثمان بن صالح وهو: المصري السهمي مولاهم، قال ابن حجر: «صدوق، رُمِي بالتشيُّع، وليَّنه بعضُهم؛ لكونه حَدَّث مِنْ غير أصله» (1) .

وهذا أحد الأوجه التي رَوَى بها شعبةُ الحديث؛ وتَقَدَّمَت له أوجهٌ أُخَرُ.

وجاءت الروايةُ عن الحكم, عن عبدالحميد, عن مقسم بإثبات عبدالحميد بينهما (2) .

ورواية سفيان بن الحسين الواسطي:

أخرجها الطبراني (3) قال: حدثنا يوسف القاضي, ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي, ثنا محمد بن يزيد, عن سفيان بن حسين, عن الحكم, عن مقسم, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم -في الذي يأتي امرأته، وهي حائض-: «يَتَصَدَّق بدينار، أو نصف دينار» .

** الإسناد إلى الحكم رجاله ثقات.

** تخريج روايات الوقف عن الحكم:

أ - رواية الأجلح الكندي:

أخرجها الطحاوي (4) قال: حدثنا فهد.

وابن المنذر (5) قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى.

قالا: ثنا أحمد بن يونس, ثنا أبو بكر, عن الأجلح (6) , عن الحكم, عن مقسم, عن ابن عباس رضي الله عنهما -في الذي يقع على امرأته وهي حائض- قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: «إذا كان في فَوْرِ الدمِ فدينار، وإذا كان في آخره فنصف دينار» . قال: «وكان إبراهيم يقول ذلك» ، وقال إسحاق بن إبراهيم: «معناه: إذا كان الدم عبيطاً فدينار، وإنْ كان صفرة فنصف دينار» .اهـ. لفظ ابن المنذر.

ولفظ الطحاوي: «عن ابن عباس -رضي الله عنهما- ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم -في الذي يقع على امرأته، وهي حائض- قال: يَتَصَدَّق بنصف دينار» .

** الإسناد إلى الحكم رجاله ثقات، سوى الأجلح وهو: الأجلح بن عبدالله بن حجية الكندي الكوفي، قال ابن حجر: «صدوق شيعيّ» (7) .

ب - رواية سليمان الأعمش:

أخرجها الدارمي (8) قال: أخبرنا عبدالله بن محمد, ثنا حفص هو:

(1) التقريب رقم: 7605.

(2) ينظر ص: 1320 فما بعدها، رواية الحكم عن عبد الحميد.

(3) المعجم الكبير 11/401رقم 12130.

(4) شرح مشكل الآثار 10/430-431.

(5) الأوسط 2/210رقم 797.

(6) تصحَّف في «الأوسط» - المطبوع - إلى: «الأصلح» .

(7) التقريب رقم: 285.

(8) السنن 1/255.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١١٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١١٩٩