يكون عنده فيه المرفوع، والموقوف، ويكون ابن عباس -رضي الله عنهما- قد رَوَاه، ورَآه فحَمَلَه، وأَفْتَى به» (1) .
وقال ابن القيِّم: «قول أبي داود: «هكذا الرواية الصحيحة» يَدلُّ على تصحيحه للحديث» (2) .
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» (3) ، ووافقه الذهبي (4) .
وقال ابن القطَّان: «أَمَّا طريق أبي داود هذا فصحيح» (5) .
وصحَّحه الألباني (6) .
** تنبيه:
جاء الإسناد عند أبي داود هكذا: «حدثنا مسدَّد, نا يحيى, عن شعبة، غيره, عن سعيد, حدَّثني الحكم به» ؛ كذا في نُسَخِ أبي داود، قال العظيم أبادي: «أي: غير يحيى حدثنا عن سعيد» (7) .
فيكون في هذا متابعة من سعيد لشعبة، لكنْ مِنْ راوٍ مبهم.
(1) بيان الوهم والإيهام 5/277.
(2) تهذيب سنن أبي داود 1/173.
(3) المستدرك 1/172.
(4) تلخيص المستدرك 1/172.
(5) بيان الوهم والإيهام 5/277.
(6) صحيح أبي داود رقم:237، وصحيح النسائي رقم: 278 و358، وصحيح ابن ماجه رقم: 523.
(7) عون المعبود 2/417.