تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواها عنه: قتادة، وسعيد، وشعبة.

أمَّا رواية قتادة:

فأخرجها الطحاوي (1) ، والطبراني (2) ، والبيهقي (3) من طرقٍ إلى هدبة بن خالد, عن حماد بن الجعد, عن قتادة, عن الحكم بن عتيبة, عن عبدالحميد بن عبدالرحمن, عن مقسم, عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: «أنَّ رجلاً أَتَى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزَعَمَ أنَّه أَتَى امرأته، وهي حائض؛ فأمره نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أنْ يَتَصَدَّق بدينار؛ فإنْ لم يجد فنصف دينار» . لفظ البيهقي، ونحوه لفظ الطبراني، وعند الطحاوي: «يَتَصَدَّق بدينار، أو بنصف دينار» .

** الإسناد ضعيف؛ حماد بن الجعد الهذلي البصري، قال الذهبي: «ليِّن» (4) ، وقال ابن حجر: «ضعيف» (5) .

وقتادة مدلِّس، وقد عنعن.

قال أبو زرعة: «حديث قتادة عن مقسم، ولا أعلم قتادة روى عن عبدالحميد شيئاً، ولا عن الحكم» (6) .

وخُولِف حمادُ بن الجعد؛ فرواه سعيد بن أبي عروبة, عن قتادة, عن عبدالحميد به بإسقاط الحكم -وستأتي هذه الرواية-.

وأمَّا رواية سعيد:

فستأتي في رواية شعبة من طريق يحيى القطَّان، وفيها راوٍ مبهم، وسعيد لم ينسب؛ فلعلَّه سعيد بن المرزبان البقال أبو سعد: «ضعيف مدلِّس» (7) فإنَّه ذُكر في الآخذِينَ عن الحكم بن عتيبة.

وأمَّا رواية شعبة:

فاختُلف عليه؛ فرواه محمد بن جعفر، وابن أبي عدي، ويحيى بن سعيد القطَّان، والنضر بن شميل، ووهب بن جرير، وسعيد بن عامر, عن شعبة, عن الحكم, عن عبدالحميد بن عبدالرحمن, عن مقسم, عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعاً.

ورواه عبدالرحمن بن مهدي، وحجَّاج بن منهال، وعفَّان بن مسلم، ومسلم بن إبراهيم، وسليمان بن حرب، وحفص بن عمر الحوضي، وأبو الوليد الطيالسي، وبهز بن أسد, عن شعبة به موقوفاً.

تخريج روايات الرفع عن شعبة:

روايات محمد بن جعفر، ويحيى القطَّان، وابن أبي عدي:

أخرجها ابن ماجه (8) قال: حدثنا محمد بن بشار, ثنا يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي, عن شعبة, عن الحكم, عن

(1) شرح مشكل الآثار 10/432رقم 4229.

(2) المعجم الكبير 11/381 - 382رقم 12065.

(3) السنن الكبرى 1/315 - 316.

(4) الكاشف رقم: 1214.

(5) التقريب رقم: 1491.

(6) علل الحديث 1/51.

(7) التقريب رقم: 2390.

(8) السنن 1/210رقم 640،كتاب الطهارة وسننها، باب في كفَّارة مَنْ أَتَى حائضاً.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاة · الصفحة ١١٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ما اختلف في رفعه ووقفه من أحاديث الطهارة والصلاةص ١١٨٢