وهذا ذكروه في مسألة اختلاف الوصل والإرسال، وذكرتُه هنا؛ لتناسبه مع مسألة اختلاف الرفع والوقف، وسبق عن ابن الوزير (1) عدم التفريق بين المسألتين، ومقتضى التقسيم، ونسبة القول الأوَّل للجمهور إثبات هذا القول في المسألة.

** القول الثالث: الاعتبار بما وقع منه في أكثر أحواله

عزاه ابنُ حجر (2) ، والسخاوي (3) لبعض الأصوليّين.

وقال العراقي: «صحَّحه الأصوليّون (4) » .

وتعقَّبه ابنُ حجر (5) بأنَّه قولُ بعضهم، كالإمام فخر الدين.

وتعقَّبه -أيضاً- البقاعي بقوله: «هذا التفصيل عنهم قد يخالف ما تقدَّم من حكايته عنهم؛ أنَّ الحكم للوصل إلّا أنْ يفرَّق بين اختلاف الرواة، واختلاف الراوي الواحد» (6) .

ولَمَّا ذكر السيوطي هذا القول قال: «بقي عليهم ما إذا استويا؛ بأنْ وقع كلٌّ منهما في وقتٍ فقط، أو وقتين فقط» (7) .