وأومأَ إليه ما قدَّمته عن ابن سيِّد الناس، وإلَّا فالحقُّ حسب الاستقراء من صنيع متقدِّمي الفنّ؛ كابن مهدي، والقطّان، وأحمد، والبخاري عدم اطّراد حكمٍ كلِّيٍّ بل ذلك دائر مع الترجيح» (1) .