أبو داود، وابن خراش» (1) ، وقال ابن عقدة: «في أمره نظرٌ» (2) ، وقال ابن حجر: «ضعيف» (3) ، وقال -أيضاً-: «إنْ كان عمدة مَنْ كذَّبه كونه ادَّعى سماع هذا الحديث (4) من ابن عبادة؛ فهو جرحٌ ليِّنٌ لعلَّه استجاز روايته عنه بالوجادة» (5) .

وهذا التوجيه ينصرف إلى تكذيب ابن خراش؛ حيث جاء ذكر حديث ابن عبادة في معرض تكذيبه له.

ولكنْ يَبْقَى تكذيب أبي داود؛ فلا يظهر ارتباطه بهذا الحديث، على أنَّ ابن حجر بَنَى توجيه على الاحتمال، وليس بالجزم.

وذهب بعضُهم إلى توثيقه، فقال مسلمة: «ثقة» (6) ، وقال الدارقطني: «لا بأس به» (7) ، وذكره ابن حبَّان في «الثقات» (8) .

وهذا التوثيق لا يُقَاوِمُ الجرح السابق؛ لأَنَّه مُفَسَّر، ولأَنَّ مسلمة مُتكلَّم