** الراجح في الاختلاف على عزرة بن ثابت:

رواية الوقف أرجح؛ رواتها أكثر، وأحفظ بل أئمَّة، فقد رواها عبدالله بن المبارك، ووكيع بن الجراح، وأبو نعيم الفضل بن دكين.

وخالفهم حرمي بن عمارة وهو: «صدوق» ، ولا شَكَّ أَنَّ الواحد مِنْ هؤلاء يَرْجُح على حرمي. فكيف إذا اجتمعوا؟.

واختُلف على حرمي بن عمارة في إسناده؛ فرواه عثمان الأنماطي عنه، وجعله من مسند جابر -رضي الله عنه-؛ بينما رواه ثلاثة وهم: يحيى ابن حكيم، ومحمد بن معمر، والسري بن عاصم عنه فجعلوه من مسند عائشة -رضي الله عنها-، وروايتهم أرجح -وتَقَدَّمَ بيان ذلك-.

وصوَّب الدارقطني الوقفَ (1) .

وقال ابن حجر -بعد ذكره رواية الأنماطي عن حرمي-: «روايته شاذَّة؛ لأَنَّ أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفاً» (2) .

ومدار الروايات كُلِّها على أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، وهو مدلِّس، وقد عنعن في جميع الطرق، وجعله ابن حجر في المرتبة الثالثة من المدلِّسين (3) ، ولولا هذه العِلَّة لكان الوقف صحيحاً، ولم أقف على مَنْ أعلَّ الرواية بذلك، بل قال البيهقي -لَمَّا ذكر رواية أبي نعيم الموقوفة-: «إسناده