حسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه نبذة يسيرة لدفع شبهة وقعت لبعض المتحنفين الأخيرة ، وتنزيه للمذهب عمّا نسب إليه من القول بصحة الخلوبما لا يعوّل عليه وسميتها " مفيدة الحسنى لدفع ظن الخلو بالسكنى " فإنه ظن بمجرد نظرة عابرة في كتبنا هي لفظ السكنى ولا يعلم مدلولها بيقين أن أئمة السادة الحنفية قالوا بجواز الخلو الذي هو كمخترع محدث مجرد منفعة يباع ويشترى كما جوزه بعض المالكية المتأخرين ، حتى ظنّ صحته أيضا صاحب الأشباه والنظائر على اعتبار العرف الخاص ، ونبين رده بما يرضي ذوي البصائر ، ومن المقرر أن الفساد قد استحكم فلا رفع له ، غير أننا أردنا إظهار حكم المذهب لمن تصدّر له .... الخ .

قال ابن عابدين رحمه الله تحت مطلب في خلو الحوانيت : وقد استدل بعضهم على لزومه وصحة بيعه عندنا بما في الخانية : رجل باع سكنى له في حانوت لغيره فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذا فظهر أنها أكثر من ذلك ، قالوا : ليس له أن يردّ السكنى بهذا العيب اهـ . وللعلامة الشرنبلالي رسالة ردّ فيها على هذا المستدل بأنه لم يفهم معنى السكنى ، لأن المراد بها عين مركبة في الحانوت وهي غير الخلو .

انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، النسخ الأزهرية المخطوطة رقم 303610 و 324674 ، رد المحتار / كتاب البيوع ، ذ2/ 531 ، النسخة الأزهرية المخطوطة .

منة الجليل في قبول قول الوكيل :