وقد جمع المسألة ابن عابدين في رسالة مستقلة ، وذكر قول السيوطي والسبكي والخصاف ، وسمَّاها : " الأقوال الواضحة الجليّة في مسألة نقض القسمة ومسألة الدرجة الجعلية "
قال ابن عابدين : فقد تحرر بهذا أنّ الصواب القول بنقض القسمة بلا فرق بين العطف بثم أو بالواو المقترنة بما يفيد الترتيب ، وأن اشتراط الدرجة الجعلية معتبر ، لكن الذي عليه جمهور العلماء قيام من مات في حياة والده في الاستحقاق من سهم جده ، وأما دخوله في الاستحقاق من عمه ونحوه ممن هو في درجة أبيه المتوفى قبل الاستحقاق ، فقد وقع فيه معترك عظيم بين العلماء ، فمنهم من قال بدخوله في الموضعين ، وهو اختيار السيوطي كما مرّ ووافقه جماعة كثيرون ، واعتمده الشرنبلالي وألف فيه رسالة تبع فيها العلامة المقدسي .... الخ .
قلت : رسالة الشرنبلالي هي : تحقيق الأعلام الواقفين على مفاد عبارات الواقفين ، ردّ فيها على بدر الدين الشهاب الحنفي ، وناصر الدين الطبلاوي الشافعي ، والبهوتي الحنبلي ، وناصرالدين اللقاني المالكي ، والشيخ محمد المسيري الحنفي ، وأحمد بن شعبان الحنفي وصاحب البحر والأشباه زين الدين بن نجيم ، بعد أن نقل عباراتهم .
انظر : النسخة المخطوطة من الرسالة ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، رسالة الشرنبلالي المخطوطة تحقيق الأعلام / ضمن مجموع رسائله المخطوطة ، رد المحتار . كتاب الوقف . ذ1/ 173 ، مجموع رسائل ابن عابدين .
رسالة في اشتراط كون القاضي عالماً باختلاف العلماء :
العلامة قاسم بن قطلوبغا ، أشار إليها ابن عابدين في كتاب القضاء تحت مطلب : في قولهم يشترط كون القاضي عالما باختلاف الفقهاء . بقوله : ومسألة اشتراط العلم وقع فيها نزاع ، وقد ألف فيها العلامة المحقق الشيخ قاسم رسالة اهـ . دون ذكر اسم الرسالة .
قلت : ولعلّه أراد بها رسالته : رد القول الخائب في القضاء على الغائب . والله أعلم .