تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحسن بن عمار الشرنبلالي ، قال فيها : هذه أحكام محررة قاطعة بحجتها رقاب المتهورين بجرأتهم على الفتوى بغير حق مبين ، وتركهم ما حرّر من كلام الأئمة المحققين ، واعتمادهم على فاسد بمجرد ما يرى مسطورا لبعض المتأخرين ، جمعتها خدمة لشريعة سيد المرسلين ، لتكون عونا للحكام على القضاء بالحق المبين وصدّ المعتدين... لخصتها من رسالتي المسماة " حسن الأوصاف في حفظ الأوقاف " التي جمعتها لمّا سئلت عن بيع وقف عامر من غير مسوغ لبيعه .... الخ .

وصرّح رحمه الله تعالى في رسالته ببطلان بيع الوقف لأنه لا يقبل التمليك والتملك ، وهي ردّ على من غلط وجعله فاسدا وأفتى به من علماء القرن العاشر ، والغالط المذكور هو قاضي القضاة نور الدين الطرابلسي والعلامة أحمد بن يونس الشلبي .

انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، النسخ الأزهرية المخطوطة رقم 303559 و 304190 و 324702 ، رد المحتار . كتاب البيوع / باب البيع الفاسد ، ذ1/ 402 .

خلاصة التحقيق في بيان حكم التقليد والتلفيق :

عبدالغني بن اسماعيل النابلسي ، قال في مطلعها : قد اطلعت على رسالة في حكم التقليد في المذهب ، صنفها مفتي البلد الحرام مكة المشرفة على جميع بلاد الإسلام ، وهو الشيخ محمد بن عبد العظيم بن المنلا فروخ رحمه الله تعالى وعفا عنه ، وقد اشتملت على ستة مقاصد لم تتحرر على وجه الصواب لكل قاصد .

المقصد الأول : هل على الإنسان التزام مذهب معين أم لا ؟

المقصد الثاني : هل موافقة المذهب من غير علم به كافية أم لا ؟

المصد الثالث : هل يجوز التقليد من غير اعتقاد الأرجحية فيما قلده أم لا ؟

المقصد الرابع : ما حكم الإقتداء بالمخالف ، وهل العبرة في ذلك لرأي المقتدي أو الإمام ؟

المقصد الخامس : هل يجوز التقليد بعد الفعل أم لا ؟

المقصد السادس : في بيان حكم التلفيق .

لآلئ المحار في تخريج مصادر رد المحتار · الصفحة ٤٧٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

لآلئ المحار في تخريج مصادر رد المحتارص ٤٧٣