العلامة قاسم بن قطلوبغا ، وحاصلها هل يكره التتابع في صيام الست من شوال أم لا ، وردّ فيها على ما في منظومة التباني وشرحها من عزوه الكراهة مطلقا إلى أبي حنيفة ، وأنه الأصح . بأنه على غير رواية الأصول ، وأنه صحح ما لم يسبقه أحد إلى تصحيحه ، وأنه صحح الضعيف وعمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة بلا دليل ، ثم ساق كثيرا من كتب المذهب .
قال في مطلعها : فإن الفقير إلى رحمة ربه الغني قاسم الحنفي يقول : قد رفع إلي العدل الفاضل أبو عبدالله محمد بن طنبغا الحنفي قول الشيخ الجلال التباني في منظومته وشرحها ما ذكره بحروفه حرفا حرفا ، فقلت : هذا رجل قد عمد إلى تعطيل ما فيه الثواب الجزيل بدعوى كاذبة بلا دليل واعتمد الضعيف والمؤول وترك ما عليه المعول .... الخ
انظر : النسخة المطبوعة/ دار البشائر الإسلامية بتحقيق عبد الستار أبة غدة ط1/ 1422 ، رد المحتار . كتاب الصوم / باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده / مطلب في صوم الستة من شوال .
تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة :
محمد أمين بن عابدين ، قال فيها : حملني على جمعها ما اشتهر على ألسنة العوام من الناس والخواص ، من أنّ المستأجر الأول أحق بالإجارة من غيره ، ويجرونه على عمومه بلا اختصاص ، مع أن هذا الحكم ببعض الصور خاص ، ولم ينص على تعميمه كما يقولونه ناص ، فأردت تحرير هذا المقام ، وتقريبه الى الأفهام ، بما يرفع الأوهام عن الخواص والعوام .
انظر : النسخة المطبوعة/ عالم الكتب ، النسخ الأزهرية المخطوطة رقم 326246 و 327448 .
تحرير النقول في نفقات الفروع والأصول :