تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الشرنبلالي في مقدمة رسالته : لما رأيت الإمام الزيلعي شارح الكنز على الإطلاق من شهد بعلو قدره ورسوخه في العلم خصوصا أصول الفقه وفروعه علماء العرب والعجم بالإتفاق قد ذكر حكم مسألة الكفالة على التحقيق وخطأ صاحب الهداية والكافي على ماذكره ، ولم يكن بوجه وثيق ، وردّ مقالته صاحب الدرر والغرر لكن بما لا ترضاه من مارس الفقه وسبر .... الخ .

قال ابن عابدين رحمه الله : تعليق الكفالة بالشرط ، وهذا لا يخلو إما أن يكون ملائما أو لا ، ففي الأول تصح الكفالة والتعليق وقد مرّ ، وفي الثاني وهو التعليق بشرط غير ملائم .... فالكفالة باطلة كما نقله في الفتح عن المبسوط والخانية ، وصرح به في النهاية والمعراج والعناية وشرح الوقاية ، ومثله في أجناس الناطفي ... وجزم به الزيلعي وصاحب البحر والنهر والمنح ، ولكن وقع في كثير من الكتب أنه يبطل التعليق وتصح الكفالة ويلزم المال حالا ، منها حاشية الهداية للخبازي ، وغاية البيان ، وكذلك الكفاية للبيهقي ... وكذا في شرح العيون لأبي الليث والمختار ، ووقع اختلاف في نسخ الهداية ونسخ الكنز ، ففي بعضها كالأول وفي بعضها كالثاني ، وقد مال إلى الثاني العلامة الطرسوسي في أنفع الوسائل وأرجع ما مرّ عن الخانية وغيرها إليه ، وردّ عليه العلامة الشرنبلالي في رسالة خاصة ... الخ .

انظر : الرسالة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، النسخ الأزهرية المخطوطة رقم 304065 و 324708 ، رد المحتار / كتاب الكفالة ، ذ1/ 182 .

بغية الآمال في بيان حكم ما رتب وأرصد من بيت المال :

أحمد بن السيد الشريف محمد الحموي . أشار إليها ابن عابدين في كتاب الجهاد تحت مطلب من له استحقاق في بيت المال يعطى ولده من بعده ، وذلك بعد ذكره رسالة الشيخ عيسى السفطي ، حيث قال : نعم قال الحموي في رسالته : وقد ذكر علماؤنا أنه يفرض لأولادهم تبعا ولا يسقط بموت الأصل ترغيبا .

لآلئ المحار في تخريج مصادر رد المحتار · الصفحة ٤٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

لآلئ المحار في تخريج مصادر رد المحتارص ٤٦٥