حسن بن عمار الشرنبلالي ، أولها : الحمد لله الذي جعل هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس ، قال فيها قد ورد سؤال في رجل حنفي المذهب يسيل منه دم أو نحوه ، أراد تقليد الإمام مالك رحمه الله في عدم نقض الوضوء بذلك الخارج ، وتقليده أيضا في عدم النقض باللمس الذي لا لذة معه كما قال به الامام الأعظم مطلقا ، فهل يجوز له التقليد ، وما الحكم في ذلك ؟ ولكم الثواب من الكريم الوهاب .

قال ابن عابدين : قال العلامة الشرنبلالي في رسالته العقد الفريد في جواز التقليد : مقتضى مذهب الشافعي كما قاله السبكي منع العمل بالقول المرجوح في القضاء والإفتاء دون العمل لنفسه .

انظر النسخة المخطوطة / مخطوطات مكتبة الجامعة الأردنية ، النسخة الأزهرية المخطوطة رقم 324506 ، ذ2/ 109 ، مقدمة رد المحتار .

العقود الدريَّة في قولهم على الفريضة الشرعيَّة :

محمد أمين بن عابدين ، قال فيها : قد وقع السؤال عن قول واقف في كتاب وقفه : يقسم ريع الوقف على الموقوف عليهم على الفريضة الشرعية ، هل المراد به المفاضلة بين الذكور والإناث ، أم القسم بالسوية ؟ فأردت تحرير الجواب بلا إيجاز ولا إطناب .

النسخة المطبوعة/ عالم الكتب ، النسخ الأزهرية المخطوطة رقم 327306 و 327308 .

العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر :

محمد أمين بن عابدين ، قال فيها : قد وقع البحث في مجلس لطيف ، جامع لجملة من أهل العلم الشريف ، في أنّ من كان صحيح النسبة من رسول الله صلّى الله عليه وسلم ، هل ينفعه نسبه في الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار وإن كان من العاصين ؟ أم يحكم فيه بعدله ، وبكون مفوضا إلى المشيئة كغيره من المذنبين ، فبعضهم أثبت النفع وبعضهم نفاه ، ... وجمعت منه ما يشهد لكل من الفريقين ، وضممت إليه ما صار به الصواب بمرأى من العين .

انظر : النسخة المطبوعة / عالم الكتب .

القول البليغ في حكم التبليغ :