لنصّ على الثّلاثة "فسوّى بين ذكر المنصوب وذكر المرفوع، وتعقبه ابن الجزري فقال:" هذا كلام من لم يطلّع على مذاهب القوم في اختلافهم في ترقيق الراءات وتخصيصهم الرّاء المفتوحة بالتّرقيق دون المضمومة، وأنّ من مذهبه ترقيق المضمومة لم يفرق بين ﴿ذِكْرًا﴾ و﴿بِكْرٌ﴾ (١) و﴿سِحْرٌ﴾ (٢) و﴿شاكِرٌ﴾ (٣) و﴿قادِرٌ﴾ (٤) و﴿مُسْتَمِرٌّ﴾ (٥) و﴿يَغْفِرُ﴾ (٦) و﴿يَقْدِرُ﴾ (٧) " (٨) انتهى.

وقد اختلف القائلون بالتّفصيل فيما عدا ما فصل بالسّاكن الصّحيح فمنهم من رقّق في الحالين كالدّاني والشاطبي وابن الفحّام سواء كان بعد ياء أو كسرة متصلة نحو ﴿بَصِيرًا﴾ و﴿شاكِرًا﴾ وهو أحد الوجهين في (الكافي) و(التّبصرة)، ومنهم من رقّقه وقفا وفخّمه وصلا لأجل التّنوين كالمهدوي وابن سفيان، والثّاني في (الكافي) (٩).

وأمّا الرّاء المكسورة:

وتكون كسرتها لازمة وعارضة، وتكون أيضا:

مبتدأة نحو: ﴿رِزْقًا﴾ و﴿رِضْوانَ﴾ و﴿رِبِّيُّونَ﴾ و﴿رِجالٌ﴾ (١٠)

ومتوسطة نحو: ﴿الطّارِقِ﴾ و﴿فارِضٌ﴾ و﴿إِصْرِي﴾ (١١)