إلا إذا كانت دورهم مختلفة متباينة مثل نصراني مات وله ابن في الروم وابن في الهند لا يرث واحد منهما ولو مات مسلم وله ابن مسلم في الهند فإنه يرثه لأنه لم تتباين الدار حكما

والمرتد لا يرث من واحد وكذا المرتدة وهل يرث المسلم منه قال أبو حنيفة إن كان كسبا اكتسبه في حال الردة يكون فيئا وإن كان كسبا اكتسبه في حال الاسلام يكون لورثته المسلمين وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله الكسبان لورثته المسلمين وقال الشافعي الكسبان جميعا فيء فإن لحق بدار الحرب مرتدا يقسم القاضي ماله بين ورثته كأنه ميت

المجوسي يرث بالنسب والولاء وبنكاح يقر عليه بعد الاسلام والنسب فيما بينهم يثبت بالأنكحة الفاسدة

ومن يدلي إلى الميت بنسبين إن كان أحدهما لا يحجب الآخر ورث بهما جميعا وإن كان يحجب ورث بالحاجب مثاله إذا ترك ابني عمه أحدهما أخوه لأمه فله السدس بالفرض والباقي بينهما بالعصوبة لأن إحدى جهتي قرابته لا تحجب الجهة الأخرى فورث بهما فإن ترك بنتي خالته وإحداهما أخته لأبيه فلها المال كله فرضا وردا لأن إحدى جهتي قرابتها تحجب الأخرى فورثت بالحاجبة

ثم المحجوب عن الميراث يحجب غيره كمن مات وله أبوان وأخوان فالأخوان يردان الأم من الثلث إلى السدس وإن كانا لا يرثان إذ هما بالاب محجوبان

والمحروم من الميراث لا يحجب كالمحروم بالقتل أو الرق أو اختلاف الدين لا حجب الحرمان ولا حجب النقصان إلا في قول عبد الله بن مسعود فإنه أفتى فيما زعم النخعي أن المحروم لا يحجب حجب الحرمان ولكنه يحجب حجب النقصان وعنده تعول المسألة إلى احدى وثلاثين بناء على هذا الأصل صورتها زوجة وأم وأخوان لأم وأختان لاب وأم وابن هو محروم بأحد أسباب الحرمان فعند عامة الصحابة تعول هذه المسألة إلى سبعة عشر وأصلها من اثنى عشر لأن الزوجة فرضها الربع عندهم إذ الابن المحروم لا ينقصها حقها وعند ابن مسعود أصلها من أربعة وعشرين لأن الزوجة فرضها الثمن عنده إذ الابن المحروم ينقصها حقها فعالت إلى احدى وثلاثين

المفقود لا يرث ولا يورث عنه مالم يثبت موته ببينة أو بمضي مدة يعلم يقينا أنه لا يعيش أكثر من ذلك ووقت في ذلك أبو حنيفة رواية الحسن عنه بمائة وعشرين سنة من وقت ولادته وعن أبي يوسف بمائة سنة وقدره بعضهم بتسعين وبعضهم بسبعين وقال بعضهم إنه موكول إلى رأي القاضي فإذا انقضت تلك المدة ورثه من كان حيا من ورثته ولا يرثه من مات قبل مضي المدة ولو مات مورثه في خلال فقده وله وارث سواء إن كان لا يحجب به لكنه ينتقص حقه يعطي أقل النصيبين ويوقف الباقي وإن كان يحجب به لا يعطى أصلا

ويوقف للحمل نصيب اربعة بنين عند أبي حنيفة رحمه الله وعند محمد ميراث ابنين وهو رواية عن أبي يوسف وعنه أنه يوقف ميراث ابن واحد وعليه الفتوى ولو كان معه وارث آخر لا يسقط بحال ولا يتغير به يعطى كل نصيبه وإن كان ممن يسقط به لا يعطى أصلا وإن كان ممن يتغير به يعطى الأقل

ميراث ولد اللعان من جهة الأم لا غير وأنها كسائر الأمهات ولا يكون عصبة

لا توارث بين الغرقى والحرقي والهدمى ويجعل كأنهم ماتوا معا