والمتولي إذا أقرض ما فضل من الوقف صح اذا كان أحرز من الامساك وإن استقرض إن شرط الواقف فله ذلك وإلا يرفع الأمر إلى القاضي ان احتاج

والعبد المأذون والمكاتب لا يقرضان وإذا آجر الوصي الصبي أو عبده أو ماله جاز وإذا بلغ الصغير له أن يفسخ الاجارة التي عقدها له وليس له أن يفسخ الاجارة التي عقدها على ماله والوصي اذا آجر نفسه للصبي لم يجز له

وفي النصاب الوصي إذا اراد أن يستأجر دار الصبي ولا يكون غاصبا يؤاجر الدار من امرأته ثم يسكنها فيها ويهب من ماله مقدار الأجرة فتؤدي المرأة الأجرة

الوصي إذا رهن مال اليتيم بدين نفسه جاز استحسانا وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز قياسا واستحسانا وأجمعوا على أنه لو اراد أن يوفي دينه من مال الصغير ليس له ذلك وفي أدب القاضي الوصي يودع مال اليتيم ويعير ويبضع

الوصي إذا أخذ أرض اليتيم مزارعة قال الفضلي إن كان البذر على اليتيم لا يجوز ولو جعله الوصي على نفسه فعلى قياس ما قال أبو حنيفة في جواز بيع الوصي مال اليتيم من نفسه ينبغي أن يجوز

وفي الجامع الصغير مقاسمة الوصي الموصي له على الورثة جائزة ومقاسمة الوصي الورثة على الموصي له باطلة وتفسير المسألة إذا كان الوارث غائبا فقاسم الوصي الموصي له بالثلث فصرف الثلث إلى الموصي له وأمسك الثلثين للوارث فهلك شيء من الثلثين هلك من مال الوارث ولو كان الموصي له غائبا فقاسم الوصي الوارث وصرف الثلثين للوارث وأمسك الثلث للموصي له فضاع الثلث في يده لا يهلك من مال الموصي له وله أن يشارك للوارث فيأخذ ثلث ما بقي في يده

رجل وقف وقفا ولم يجعل له قيما فوصيه وصى قائما على أوقافه

الوصي متى يدفع المال إلى اليتيم قال اذا بلغ وظهر منه الرشد

جنس آخر أحد الوصيين لا ينفرد بالتصرف إلا في ثمانية مواضع تجهيز الميت وشراء ما لا بد منه للصغير كالطعام والكسوة وبيع ما يخشى عليه التلف وتنفيذ الوصية المعينة وقضاء دين الميت من جنسه والخصومة ورد المغصوب والودائع وقبول الهبة وجمع الأموال الضائعة وفيما عدا هذه المواضع على الخلاف فعند أبي يوسف ينفرد وعندهما لا ينفرد وسواء أوصى اليهما أو على التعاقب هو الأصح هكذا في الجامع الصغير

وفي الايضاح إذا مات الرجل وفي يده ودائع لقوم شتى وعليه دين وأوصى إلى رجلين فقبض أحدهما المال والودائع من منزل الميت بغير أمر صاحبه أو قبض ذلك بعض الورثة بغير أمر الوصيين أو بغير امر سائر الورثة وهلك في يده فلا ضمان عليه قال لأن أحد الوصيين ينفرد بقضاء الدين ورد الودائع وكذا أحد الورثة ولو لم يكن على الميت دين فقبض أحد الوصيين التركة فضاعت في يده لا يضمن ولو أخذها أحد الورثة ضمن حصة اصحابه من الميراث ولو كان المال في موضع يخاف عليه الضيعة استحسن أن لا يضمن واحد من الورثة

لو قبض دينا للميت على رجل أو وديعة عند رجل فضاع عنده يضمن والله تعالى أعلم