$ الفصل الخامس والعشرون في الحيطانوما يتعلق

جدار بين شريكين أراد أحدهما أن يزيد في البناء عليه لا يكون له ذلك إلا بإذن الشريك أضر بالشريك ذلك أو لم يضر

جدار بين دارين انهدم ولأحدهما بنات ونسوة فأراد صاحب العيال أن يبنيه وأبى الآخر قال بعضهم لا يجبر الآبي وقال الفقيه أبو الليث في زماننا يجبر لأنه لا بد أن يكون بينهما سترة قال الامام فخر الدين قاضيخان ينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان أصل الجدار يحتمل القسمة ويمكن لكل واحد منهما أن يبني في نصيبه سترة لا يجبر الآبى على البناء وإن كان أصل الحائط لا يحتمل القسمة على هذا الوجه يجبر الآبي على البناء غنية الفتاوي

جدار بين رجلين لكل واحد منهما عليه حمولات فوهي الجدار فرفعه أحدهما وبناه بمال نفسه ومنع الآخر عن وضع الحمولات على ما كان عليه في الزمن القديم قال الفقيه أبو بكر الإسكاف ينظر إن كان عرض الجدار بحال لو قسم بينهما أصاب كل واحد منهما موضع فيمكنه أن يبني عليه حائطا يحتمل حمولاته على ما كان في الأصل كان الباني متبرعا بالبناء وليس له أن يمنع صاحبه عن وضع الحمولات عليه وإن كان بحال لو قسم لا يصيبه ذلك لا يكون متبرعا وله أن يمنع شريكه عن وضع الحمولات على هذا الوجه حتى يضمن له نصف ما أنفق في البناء غنية

جدار بين رجلين لأحدهما حمولة وليس للآخر حمولة فأراد الذي لا حمولة له أن يضع عليه حمولة مثل حمولة شريكه اختلفوا فيه قال الفقيه أبو بكر البلخي إن كانت الحمولة الشريك محدثة فلآخر أن يضع وقال الفقيه أبو الليث للآخر أن يضع عليه مثل حمولته إن كان الحائط يحتمل ذلك وشريكه مقر بأن الحائط بينهما غنية

وذكر في كتاب الصلح إذا كان لكل واحد منهما عليه جذوع أو جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إن كان الحائط يحتمله

وعن الفقيه أبي بكر البلخي جدار بين رجلين لأحدهما عليه بناء فأراد أن يحول جذوعه إلى موضع آخر قال إن كان يحول من الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك وإن أراد أن يسفل الجذوع فلا بأس لأن هذا يكون أقل ضررا بالحائط وإن أراد أن يجعله أرفع عما كان لا يكون له ذلك لأن هذا يكون أكثر عما كان فإن رأس الحائط لا يحتمل ما يحتمله أساس الحائط فإنه يمنع وعن محمد رحمه الله إن كان الحائط المشترك قدر قامة الرجل فأراد أحد الشريكين أن يزيد في طوله ليس له ذلك إلا بإذن شريكه غنية

وفي فتاوي أبي الليث رجل أذن له جاره في وضع الجذوع على حائطه أو حفر سرداب تحت داره ثم باع داره فللمشتري رفع الجذوع والسرداب إلا إذا اشترط في البيع ترك ذلك فحينئذ لا يكون له ذلك

وذكر قاضيخان مسائل من جنس ذلك إلى أن قال إن كان أحدث بناء أو غرفة في سكة غير نافذة برضى أهلها فاشترى رجل من غير أهل تلك السكة دارا منها فله أن يأمره برفع الغرفة حاوي