العمل من أحدهما والباقي من الآخر وهذا جائز أيضا وصاحب البذر مستأجر للعامل ليعمل به الثالث أن تكون الأرض والبذر من أحدهما والبقر وآلات العمل والعمل من الآخر وهذا جائز أيضا الرابع أن يكون البذر من العامل والبقر من قبل رب الأرض وهذا فاسد في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه يجوز الخامس أن يكون البقر من أحدهما والباقي من الآخر السادس أن يكون البذر والبقر من واحد والباقي من الآخر السابع أن يكون البذر من واحد والباقي من الآخر فالمزارعة فاسدة في هذه الوجوه الثلاثة

رجل دفع أرضا أو نخلا يزرعها المزارع على أن يقوم على النخل بالنصف فهذه مزارعة شرطت فيها المعاملة فينظر إن كان البذر من المزارع فسدت المزارعة والمعاملة لأنه صفقة في صفقتين فإن كان من رب الأرض جاز كلاهما لأنه أجرة وإن كانت المعاملة معطوفة على المزارعة بأن يقول أدفع اليك هذه الأرض فتزرعها ببذرك وأدفع اليك ما فيها من النخل معالمة جاز مطلقا

وفي النوازل رجل له أرض أراد أن يأخذ بذرا من رجل حتى يزرعها ويكون ذلك بينهما فالحيلة أن يشتري نصف البذر ويقبضه ويبرئه البائع من الثمن ثم يقول له ازرعها على أن الخارج بيننا نصفان فما خرج فهو بينهما لأن البذر منهما

وفي النوازل أيضا رجل دفع إلى رجل أرضا مزارعة سنة فزرعها فرفع ثمرتها ثم زرع السنة الثانية بغير اذن رب الأرض فنبت الزرع أو لم ينبت فبلغ ذلك رب الأرض فلم يجز إن كانت العادة بين أهل تلك القرية أنهم يزرعون المرة بعد الأخرى بغير مزارعة جديدة فذلك جائز

وفي فتاوي النسفي رجل زرع أرض الغير بغير أمره ينظر إلى العرف إن كانت مناصفة يكون بينهما نصفين قال رحمه الله وهذا اذا كانت معدة لذلك بأن كان صاحب الأرض ممن لا يزرع بنفسه ويدفع مزارعة

وفي أول مزارعة النوازل رجل زرع أرض غيره بغير أمره فعليه نقصان الأرض هذا قول نصير وقال محمد بن سلمة ينظر بكم تستؤجر قبل استعمالها وبكم تستؤجر بعد استعمالها فيجب عليه نقصان ذلك

رجل زرع أرض غيره بغير اذنه ثم قال لرب الأرض ادفع الي بذري فأكون أكارا لك إن كان البذر مستهلكا لا يجوز وإن كان قائما يجوز والله أعلم $ فصل في أعمال المزارعة ما يكون على المزارع ومالا يكون

الأصل إن كان عمل لا بد للمزارعة منه لتحصيل الزرع المرغوب فيه من الأرض المدفوعة اليه فإن المزارع يجبر عليه سواء كان ذلك مشروطا في العقد أو لم يكن كالسقي والتبذير وكل عمل ليس للمزارع منه بد في تحصيل الزرع إلا أنه عمل يزيد في جودة الخارج إن كان مشروطا في عقد المزارعة يجبر عليه

وحفر البئر وإصلاح المسناة على صاحب الأرض أيضا وفتح فوجه النهر الصغير من النهر الكبير على العامل إلا أن يبعد أو يكون في موضع وثم ظلمة يمنعون الماء فحينئذ يكون على رب الأرض قال هكذا أفتى الشيخ الامام ظهير الدين وحفظ الزرع على المزارع إلى وقت الإدراك وبعد ذلك عليهما وإن شرط الحفظ على المزارع بعد الادراك أو شرط مؤنة الماء على المزارع ينبغي أن لا تفسد المزارعة