تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أرضه من غير سكر رفع الأمر إلى القاضي حتى يأمرهم بالمهايأة فإن اصطلحوا على أن يسكر كل شارب يوما جاز وليس لأحد أن يكري منه نهرا إلا برضا الآخرين وكذا نصب الرحى إلا أن يكون موضع الرحى في أرضه ولا يضر بالنهر ولا بالماء ومن كان له شرب في أرضه في أسفل النهر ففتح ذلك في أعلاه فليس له ذلك ومن جعل باب داره في أعلى حائطه له ذلك كذا في مختصر عصام وقسمة شرح الطحاوي

وفي كتاب الشرب للإمام خواهر زاده فلو أراد أن يجعل شربه أسفل أو أعلى له ذلك وهكذا في نسخة الامام السرخسي وذكر الصدر الشهيد في كتاب الحيطان ولو أراد أن يسوق شربه إلى أرض أخرى لم يكن لها شرب فيما مضى لم يجز وهذا كطريق بين قوم أراد أحدهم أن يفتح فيه طريقا لممر دار أخرى لم يجزه الكل في الأصل

وفي العيون نهر مشترك بين قوم أذنوا لرجل في السقي منه الا رجلا فإنه لم يأذن له ليس له أن يسقي حتى يأذنوا كلهم كذا روى هشام عن أبي يوسف رحمه الله

وفي مزارعة النوازل عن محمد بن مقاتل في رجل سرق ماء فساقه إلى أرضه أو كرمه فإنه يطيب له ما خرج وهو بمنزلة رجل غصب شعيرا أو تبنا وسمن دابته فعليه قيمة العلف وما زاد في الدابة فهو طيب له قال رحمه الله فعلى قياس هذا لو سرق أوراق التوت وأعطى دود الصلق فالإبريسم يطيب له وعليه قيمة الأوراق $ فصل في مسائل الماء

في فتاوي القاضي الامام رجل أراد سقي أرضه أو زرعه من مجرى له فجاء رجل ومنعه الماء ففسد زرعته قالوا لا شيء عليه كما لو منع الراعي حتى ضاعت المواشي

رجل له نوبة ماء في يوم معين من الأسبوع فجاء رجل وسقي أرضه في نوبته ذكر الشيخ الامام علي البزدوي أن غاصب الماء يكون ضامنا وفي متفرقات الفقيه أبي جعفر رجل سقي أرضه فتعدى الماء إلى أرض جاره إن أجرى الماء إجراء لا يستقر في أرضه بل يستقر في أرض جاره يضمن وقد تقدم مثل هذا في الضمانات والله أعلم

نوع في الأرض الموات وفي الأصل من أحيا أرضا ميتة باذن السلطان ملكها وبدون الاذن لا وعندهما يملكها بدون اذن السلطان والأرض الميتة كل أرض من أراضي السواد والجبال لا يبلغها ماء الأنهار وليس لأحد فيها ملك وأراضي بخارا ليست بموات لأنها دخلت في القسمة وتصرف إلى أقصى مالك أو بائع في الاسلام أو إلى ورثته وإن لم يعلم ورثته فحينئذ التصرف للقاضي وقال رحمه الله هكذا قال الامام ظهير الدين المرغيناني وتفسير الإحياء أن يبني عليها أو يغرس أو يكريها أو يسقيها وهكذا في مزارعة النوازل هذا ما يسر الله نقله من الخلاصة

فصل في المزارعة

قال في الأصل إذا دفع المزارع الأرض إلى آخر مزارعة فالمزارعة فاسدة عند أبي حنيفة رحمه الله وكذا المعاملة والخارج لصاحب الأرض إن كان البذر منه وللعامل إن كان البذر منه وإن كان من رب الأرض فعليه أجر مثل عمل العامل وكما يجب أجر المثل في عمل العامل يجب أجر مثل الأرض في المزارعة الفاسدة ويجب أجر مثل البقر

لسان الحكام · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لسان الحكامص ٤٠٤