رجل قتل عمدا وله وليان فصالح أحدهما القاتل عن جميع الدم على خمسين ألفا جاز الصلح في نصيبه بخمسة وعشرين ألفا وللآخر نصف الدية خمسة آلاف وروى عن أبي حنيفة رحمه الله أن الصلح على أكثر من الدية باطل ووجب لكل واحد منهما نصف الدية وهو خمسة آلاف والرواية المشهورة هي الأولى

ولو كان القصاص بين أخوين أحدهما غائب فادعى القاتل أن الغائب قد عفا عنه وأقام البينة على ذلك فإنه تقبل بينته ويثبت العفو عن الغائب فلو جاء الغائب لا يكلف القاتل بإعادة البينة هذا إذا أقام القاتل البينة على ما ادعى من عفو الغائب وإن لم يكن له بينة على ما ادعى وأراد أن يستخلف الحاضر يؤخر حتى يقدم الغائب هكذا ذكر محمد وأطلق الجواب إطلاقا

قال بعض مشايخنا يريد محمد بقوله يؤخر حتى يقدم الغائب تأخير استحلاف البتات لأن الحاضر لا يستحلف على البتات أما إذا أراد استحلاف الحاضر على العلم بالله ما يعلم أن الغائب قد عفا عنه فإنه يستحلف على ذلك غنية

وفي الذخيرة رجل قتل عمدا وعلى المقتول ديون ثم إن ولي القتيل صالح القاتل على مال يقضي من ذلك ديون المقتول وكذلك لو كان المقتول أوصى بوصايا تنفذ من ذلك وصاياه وكذلك لو كان للمقتول أولياء عفا بعض الأولياء عن القاتل حتى انقلب نصيب الباقين مالا يقضي من ذلك المال ديون المقتول وتنفذ وصاياه وزعم بعض مشايخنا أن العمد إذا انقلب مالا في الابتداء فهو بمنزلة القتل الخطأ من الابتداء ألا ترى أنه يقضي من ذلك ديون الميت وتنفذ وصاياه وليس الأمر كما زعموا ألا ترى أن الحر إذا قتل رجلا عمدا وللمقتول أولياء عفا عنه بعض الأولياء حتى انقلب نصيب الباقين مالا يجب ذلك في مال القاتل ولو كان خطأ في الابتداء يجب على عاقلة القاتل من التتار خانية

ولو عفا عن الجناية أو عن القطع وما يحدث منه فهو عفو عن النفس والخطأ من ثلث ماله والعمد من كله أي إذا كانت الجناية خطأ وقد عفا عنها فهو عفو عن الدية فيعتبر من الثلث لأن الدية مال في حق الورثة فحق الورثة يتعلق بها فالعفو وصية فتصح من الثلث وأما العمد فموجبه القود وهو ليس بمال فلم يتعلق به حق الورثة فيصح العفو عنه على الكمال صدر الشريعة وتقضي ديون الميت من الدة وبدل الصلح كذا في البزازية

نوع في المتفرقات ولو أن رجلين كانا في بيت ليس معهما ثالث وجد أحدهما مذبوحا قال أبو يوسف رحمه الله يضمن الآخر الدية وقال محمد لا أضمنه والعبد المرهون إذا وجد قتيلا في دار المرتهن أو الراهن فالقيمة على رب الدار دون العاقلة هكذا روى عن أبي يوسف ولو وجد الرجل قتيلا في دار بين رجلين لأحدهما ثلثها وللآخر ثلثاها فالدية على عاقلتهما نصفان من الغنية

رجل فقأ عين عبد أو بعير أو شاة أو دجاجة ففي الشاة والدجاجة ونحوهما يجب ما نقص من القيمة وأما في العبد فعليه نصف القيمة رجل جرح فقال قتلني فلان ثم مات فأقام وارثه البينة على رجل آخر أنه قتله لم تقبل بينته لأن هذا حق الورثة وقد كذب البينة بقوله قتلني فلان من الغنية

رجل أمر رجلا أن يضع حجرا في الطريق فوضعه فعطب به الآمر فضمانه على الواضع وكذا إذا قال اشرع جناحا من دارك أو ابن دكانا على بابك تنتفع به ففعل فعطب به الآمر أو عبده أو دابته وكذا الآمر إذا بنى ذلك للمأمور بأمره ثم عطب به الآمر وكان المأمور هو الذي بنى ذلك من الغنية