والبعير والبقر يجزئ عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى اتفقت جهة القربة أو اختلفت كالأضحية والقران والتمتع والتقدير بالسبع لمنع الزيادة لا لمنع النقصان حتى لو كان الشراء في البدنة أو البقرة ثمانية لم يجزهم ولو كانوا أقل من ثمانية إلا أن نصيب واحد منهم أقل من السبع لا يجوز أيضا بيانه مات الرجل وترك امرأة وابنا وبقرة فضحيا بها لا يجوز عنهما أي في حقهما وفي أضاحي الزعفراني اشترك ثلاثة نفر في بقرة على أن يدفع أحدهم أربعة دنانير والآخر ثلاثة دنانير والآخر دينارا واشتروا بها بقرة على أن تكون البقرة بينهم على قدر رؤوس أموالهم فضحوا بها لا يجوز

ولو كانت البدنة أو البقرة بين اثنين فضحيا بها اختلف المشايخ فيه والمختار أنه يجوز ونصف السبع تبع فلا يصير لحما قال الصدر الشهيد وهذا اختيار الامام الوالد وهو اختيار الفقيه أبي الليث وفي الأصل سبعة اشتركوا في بدنة أو بقرة ثم مات بعضهم قبل أن ينحروا فقال ورثته انحروها عنكم وعن فلان الميت يجزئهم استحسانا وكذا لو كان أحد الشركاء ضحى عن ولده الصغير أو عن أم ولده

سبعة ضحوا ببقرة وأرادوا أن يقتسموا اللحم بينهم إن اقتسموها وزنا جاز وإن اقتسموها جزافا إن جعلوا مع اللحم شيئا من السقط كالرأس والأكارع يجوز وإن لم يجعلوا لا يجوز وإن فعلوا مع هذا وحللوا الفضل بينهم بعضهم لبعض لم يجز

ولو باع درهما بدرهم وأحدهما أكثر وزنا فحلل صاحبه الآخر يجوز لأن هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة يجوز وفي الأولى يحتمل القسمة والفرق أن تحليل الفضل هبة وفي مسألة اللحم وهب المشاع فيما يحتمل القسمة وهو اللحم فلم يجز وفي مسألة الدرهم الواحد لا يحتمل القسمة جاز ولو جعلوا اللحم والشحم سبعة أسهم وقسموها بينهم جزافا جازت القسمة هكذا في الفتاوي

وفي المنتقى لو غصب أضحية غيره وذبحها عن نفسه وضمن القيمة لصاحبها أجزأه ما صنع لأنه ملكها بسابق الغصب

وفي نظم الزندوستي خمسة أشياء إذا أخذها من ملك الغير تجوز بها الأضحية وضمن قيمتها أولها غصب شاة وضحى بها والثاني لو سرق شاة وضحى بها والثالث لو غصب من ولده الصغير أو الكبير والرابع لو غصب من عبده المأذون المديون دينا مستغرقا والخامس الشراء الفاسد قال وستة لا تجوز أولها المودع إذا ضحى بشاة الوديعة والمستعير والمستبضع والمرتهن والوكيل بشراء الشاة والوكيل بحفظ ماله إذا ضحى بشاة موكله والسادسة الزوج والزوجة إذا ضحى كل بشاة صاحبه بغير إذنه والأضحية تدخل في ضمانه بالذبح ولو لم يتقدم ملكه على وقت المباشرة

نوع في العيوب وفي نظم الزندوستي خمسة عشر من الآفات لا تمنع جواز الأضحية منها أن التي لا أسنان لها إن كانت تعلف لا تجوز في ظاهر الأصول وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى إن بقي من الاسنان ما تعتلف به يجوز وفي الأجناس لا يجوز مطلقا والتي لا لسان لها في الغنم يجوز وفي البقر لا والجرباء إن كانت سمينة تجوز والتي لا قرن لها من الأصل تجوز فإن انقطع أو انكسر بعض قرنها تجوز إلا إذا بلغ المخ وصغيرة الأذن والتي بأذنها ثقب أو شق من الأعلى إلى الأسفل فإن لم يكن لها أذن خلقة لا تجوز وكذا إذا لم يكن لها إحدى الأذنين