وفي خزانة الأكمل قال أبو العباس الناطفي رأيت بخط بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى رجل جعل لأحد بنيه دارا بنصيبه على أن لا يكون له بعد موت الأب ميراث جاز وأفتى به الفقيه أبو جعفر محمد ابن اليماني أحد أصحاب محمد بن شجاع البلخي وحكى ذلك عن أصحاب أحمد بن أبي الحارث وأبي عمر والطبري انتهى

إذا قال الطالب لمديونه إذا مت فأنت بريء من الدين الذي عليك جاز ويكون وصية من الطالب للمطلوب ولو قال إن مت فأنا بريء من ذلك الدين لا يبرأ وهو مخاطرة كقوله إذا دخلت الدار فأنا بريء مما لي عليك لا يبرأ

قال لحنته هذه الأرض لك فاذهب وازرعها فقبل الختن وزرع فالأرض للختن وإن لم يقل قبلت لا يكون له

قال لآخر وهبت عبدي منك وهو حاضر بحيث لو مد يده لناله فقال قبضته جازت من غير قوله قوله قلت ويصير قابضا عند محمد رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يصير قابضا ما لم يقبض

وإن كان العبد غائبا فقال وهبت منك عبدي فلانا فاذهب واقبضه فذهب وقبضه جاز وإن لم يقل قبلت وبه نأخذ ولو قال هو لك إن شئت ودفعه اليه فقال شئت عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه يجوز

دفع اليه دراهم فقال أنفقها ففعل فهو قرض كما لو قال اصرفها إلى حوائجك ولو دفع اليه ثوبا وقال البسه ففعل يكون هبة لا قرضا لأن قرض الثوب باطل

وفي الملتقطات رجل قال لآخر حللني من كل حق لك علي ففعل إن كان صاحب الحق عالما بما عليه بريء حكما وديانة وإن لم يكن عالما بريء حكما وهل يبرا ديانة عند محمد لا يبرأ وعند أبي يوسف يبرأ وعليه الفتوى

وفي القنية غصب عينا فحلله مالكه من كل حق هو له قبله قال أئمة بلخ التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا على عين قائم والله أعلم

نوع في الرجوع عن الهبة ويكره الرجوع في الهبة وإن كان جائزا في الحكم إذا لم يكن عليه حق واجب لقوله صلى الله عليه السلام العائد في هبته كالعائد في قيئه ولأنه من باب الخساسة والدناءة وسوء الخلق ولهذا شبهه بأقبح أحوال الكلب وهذا لأن التشبيه في معنى الاستقباح والاستقذار لا في حرمة الرجوع كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ألا ترى أنه صلى الله عليه السلام قال في رواية أخرى كالكلب يقي ثم يعود في قيئه وفعل الكلب يوصف بالقبح لا بالحرمة وبه نقول إنه يستقبح

ويجوز الرجوع فيها عندنا وإن كان مكروها إذا كان ذلك بتراضيهما أو بحكم الحاكم لقوله صلى الله عليه السلام الواهب أحق بهبته مالم يثب عنها أي مالم يعوض وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز الرجوع إلا في الأب يهب لولده ثم يرجع فيه قال صدر الشريعة ونحن نقول به أي لا ينبغي أن يرجع بها إلا الوالد فإنه يتملكه للحاجة ومنعه أي الرجوع الزيادة المتصلة كبناء وغرس وسمن لا المنفصلة