وهب نصيبه مما يقسم كالدار والأرض والمكيل والموزون من غير شريكه لا يجوز عند الكل وإن كان من شريكه لا يجوز عندنا خلافا لابن أبي ليلى

وهب نصف عبده من رجل أو ثلثه وسلمه اليه يجوز لأنه يجوز فيما لا يحتمل القسمة وكذا لو هب عبده من رجلين أو رجلان عبدا لهما

ومن أراد أن يهب نصف داره مشاعا يبيع منه نصف الدار بثمن معلوم ثم يبرئه عن الثمن

وهب أرضا فيها زرع أو نخيل أو نخلا عليه ثمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو النخل بلا أرض أو نخلا بدون الثمر لا يجوز لأن الموهوب متصل بغيره اتصال خلقة مع إمكان القلع فقبض أحدهما غير ممكن فيما له الاتصال فيكون بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة

والهبة الفاسدة مضمونة بالقبض كذا في البزازي اه

ثم اعلم أن جميع مسائل الشيوع سبعة أقسام بيع الشائع وإجارة الشائع وإعارة الشائع ورهن الشائع وهبة الشائع وصدقة الشائع ووقف الشائع فقد جمعت لك أيها الطالب هذه الأقسام هنا إعانة لك على الاستحضار لتعرف أحكامها في أبوابها بالتأمل إن شاء الله تعالى وقد تقدم الكلام على غالب هذه الأقسام في فصل الإجارات من مجموعنا هذا فانظره ثمة

وفي الملتقطات رجل له دار فيها أمتعة فوهب الدار لرجل لا يجوز لأن الموهوب مشغول بما ليس بموهوب فلا يصح التسليم ولو وهبت المرأة دارها من زوجها وهي ساكنة فيها بأمتعتها صح لأن المرأة وما في يدها في الدار في يد زوجها فكانت الدار مشغولة بالزوج وعياله فلا يمنع من صحة قبضه

رجل قال لامرأته قولي وهبت المهر منك فقالت وهبت وهي لا تعلم العربية لا يصح بخلاف الطلاق والعتاق لأن الرضا شرط جواز الهبة لا شرط وقوع الطلاق والعتاق ولهذا لو أكره على الهبة فوهب لا تصح وقال الفقيه أبو الليث لا يقعان أيضا إذا عرف بالجهل

رجل قال لآخر هب لي هذا الشيء على وجه المزاح فقال وهبت فقبله وسلمه جاز

وفي الولوالجي رجل قال جميع ما أملكه لفلان فهذا هبة حتى لا يجوز بدون القبض فرق بين هذا وبين ما إذا قال جميع ما يعرف بي أو ينسب إلي لفلان حيث يكون إقرارا والفرق أن في المسألة الأولى لما قال جميع ما أملكه فهذا للملك القائم حقيقة والملك القائم له لا يصير لغيره الا بالتمليك فيكون هبة وفي المسألة الثانية قال جميع ما يعرف بي أو ينسب إلي وما يعرف به أو بنسب اليه يجوز أن يكون ملك غيره فيكون إقرارا

وفي البزازي رجل قال لآخر وهبت منك هذا العين فقبضه الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل قبلت صح ولو لم يقبض ذلك لكنه قال قبضت فإن الموهوب له يصير قابضا عند محمد رحمه الله تعالى خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى

وفي العمادي هبة الدين من غير من عليه الدين لا تصح الا إذا وهبه وإذن له في القبض فقبضه جاز وذكر في العدة وإن لم يأمره بالقبض لا يجوز والبنت لو وهبت مهرها من أبيها أو المرأة وهبت مهرها