للفتوى أنه إن كان العرف مستمرا أن الأب يدفع إليها جهازا لا عارية كما في ديارنا فالقول قول الزوج وإن كان العرف مشتركا فالقول للأب قال قاضيخان رحمه الله إن كان الجواب فيه دل على التفصيل إن كان الأب من الأشراف والكرام لا يقبل قوله إن الجهاز عارية وإن كان ممن لا يجهز البنات بمثل ذلك قبل قوله

وفي العمادي رجل غر رجلا وقال أزوج بنتي منك وأجهزها جهازا عظيما وما تدفع الي من المعجل أرده اليك مع ثلاثة أمثاله فتزوج الرجل ودفع النقد إلى أبي المرأة بقدر وسعه ثم إن أبا البنت لم يجهزها ولم يدفع إلى الزوج شيئا هل للزوج أن يرجع عليه بما زاد على نقد مثلها لا رواية فيه إلا أن صدر الاسلام البزدوي وعماد الدين النسفي وجمال الاسلام الشريف والصدر الكبير برهان الدين ومشايخ بخارى رحمهم الله تعالى أفتوا أن الزوج يطالب أبا المرأة بالتجهيز فإن جهزوا لا يسترد ما زاد على نقد مثلها وقد قدروا الجهاز بالنقد فالقاضي الامام صدر الاسلام البزدوي وعماد الدين النسفي رحمهما الله تعالى قدرا لكل دينار من النقد ثلاثة دنانير من الجهاز أو أربعة دنانير فالزوج يطالبه بهذا القدر ولا يسترد ما زاد على نقد مثلها قال رحمه الله وقد استفتيت من بعض مشايخ بخارى كالقاضي جلال الدين والشيخ الأجل برهان الدين فأجابوا كما كتبنا وقالوا إن اختيار مشايخ بخارى هكذا وفي فتاوي ظهير الدين المرغيناني الصحيح أنه لا يرجع على أبي المرأة بشيء لأن المالية في باب النكاح ليست بمقصود أصلي

وفي فوائد صدر الاسلام طاهر بن محمود تزوج امرأة ودفع إليها النقد ولم تأت بالجهاز إلى بيت زوجها هل تجبر على ذلك قال القاضي الامام جلال الدين رحمه الله تعالى للزوج أن يطالبها بالجهاز بمقدار ما أعطاها من النقد على عرف الناس وعاداتهم

تزوج امرأة على أنها بكر فإذا هي غير بكر وقد أعطاها المعجل هل له أن يرجع عليها بما زاد على نقد مثلها فعلى قياس ما اختاره صدر الاسلام البزدوي ومن وافقه من مشايخ بخارى في مسألة الجهاز ينبغي أن يكون له ذلك وفي فتاوي ظهير الدين المرغيناني أنه لا رجوع له بشيء لأن ما دفعه إليها ليس هو في مقابلة البضع وإنما هو للاستمتاع بها

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى إذا نعى إلى امرأة بموت زوجها فاعتدت وتزوجت بآخر وولدت ثم جاء الأول حيا فعند أبي حنيفة رحمه الله الولد للزوج الأول سواء جاءت به لأقل من ستة أشهر أو لأقل من سنتين أو أكثر لأنه صاحب الفراش الصحيح والثاني صاحب الفراش الفاسد فصار كمن زوج أمته فجاءت بولد فإنه يثبت النسب من الزوج دون المولى ولو ادعياه ذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالى في حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن اتفقا أن الأول لو كان حاضرا أو كان متغيبا مختفيا فالولد للأول هكذا ذكر أبو يوسف رحمه الله تعالى في الأمالي في هذا الفصل اتفاقا وإن نفى الأول والآخر الولد أو نفاه أحدهما فهو للأول على كل حال ولا حد عليه ولا لعان وروى عبد الكريم والجرجاني عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه رجع عن هذا القول وقال يثبت النسب من زوج الثاني وقال أبو يوسف إن جاءت به لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها الثاني فهو للأول وإن جاءت به لستة شهر فصاعدا منذ تزوجها فهو للثاني سواء ادعياه أو نفياه وقال محمد رحمه الله تعالى إن جاءت به لأقل من