يعني لمن كان له آباء فيه ومن أسلم بنفسه أو له أب واحد في الاسلام لا يكون كفؤا لمن له أبوان في الاسلام لأن تمام النسب بالاب والجد ومن أسلم بنفسه لا يكون كفؤا لمن له أب واحد في الاسلام وتعتبر أيضا في الدين أي الديانة وتعتبر في المال وهو أن يكون مالكا للمهر والنفقة وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية حتى أن من لا يملكهما أو لا يملك أحدهما لا يكون كفؤا

وفي البزازي العجمي العالم كفؤ للعربي الجاهل لأن شرف العلم اقوى وارفع وكذا العالم الفقير كفؤا للغني الجاهل وكذا العالم الذي ليس بقرشي كفؤ للجاهل القرشي والعلوي المجهول النسب لا يكون كفؤا لمعروف النسب

امرأة زوجت نفسها من رجل ولم تعرف أنه حر أو عبد فإذا هو عبد مأذون بالنكاح ليس لها الفسخ ولا لأوليائها طلبه ولا ينفسخ بلا فسخ القاضي ويكون فرقة من غير طلاق حتى أنه لو لم يدخل بها لا يلزمه شيء

تزويج الفضولي موقوف ينفذ بالإجازة ويبطل بالرد لصدور الركن من الأهل مضافا إلى المحل ولم ينعقد قبل الاجازة لعدم الولاية وكذا نكاح العبد والأمة بغير اذن المولى وإن تزوج العبد باذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه لأنه دين وجب عليه لوجود سببه من أهله فقد ظهر في حق مولاه لاذنه به فيتعلق برقبته كديون التجارة

وأنكحة الكفار بعضهم من بعض جائزة وقال مالك فاسدة لنا قوله عليه الصلاة والسلام ولدت من نكاح لا من سفاح ويجوز للنصراني أن يتزوج بالمجوسية لأن الكفر كله ملة واحدة

ذمي تزوج مسلمة يفرق بينهما ويعزران لأنها معصية ويعزر المزوج أيضا وإذا اسلم الذمي لم يترك على النكاح لأنه وقع فاسدا كذا ذكره السروجي في آداب القضاء

نوع في المهر يصح عقد النكاح بغير تسمية المهر لأن النكاح عقد انضمام وازدواج لغة فيتم بالزوجين ثم المهر واجب شرعا ابانة لشرف المحل فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح واقل المهر عشرة دراهم ولو سمى أقل من عشرة فلها العشرة وقال زفر رحمه الله لها مهر المثل لأن تسمية مالا يصلح مهرا كانعدامه ولو طلقها قبل الدخول بها يجب خمسة عند علمائنا الثلاثة وعنده تجب المتعة كما إذا لم يسم شيئا

ومن سمى مهرا عشرة فما زاد فعليه المسمى إن دخل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بها والخلوة فلها نصف المسمى لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن الآية وشرطه أن يكون قبل الخلوة لأنها كالدخول بها عند نا وإن تزوجها ولم يسم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجب شيء في الموت وأكثرهم على أنه يجب في الدخول ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة لقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره الآية ثم هذه المتعة واجبة رجوعا إلى الأمر وفيه خلاف مالك رحمه الله تعالى والمتعة لا تزيد على نصف مهر مثلها ولا تنقص عن خمسة دراهم وتعتبر بحاله في الصحيح وهي درع وخمار وملحفة