رجل ضرب زوجته حتى أقرت باستيفاء مهرها جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان قال أي البزازي والزوج سلطان زوجته فيتحقق منه الاكراه ولم يذكر الخلاف قلت وسياق اللفظ يدل على الوفاق والله سبحانه وتعالى أعلم

وفي المنبع إذا أكره انسان رجلا بالإكراه التام على أن يطلق امرأته أو يعتق عبده ففعل وقع الطلاق والعتق عندنا خلافا للشافعي وإذا أكره على التوكيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل فالتوكيل جائز استحسانا وقد تصرف الوكيل والقياس أن لا تصح الوكالة مع الإكراه لأن كل عقد يؤثر فيه الهزل يؤثر فيه الإكراه ومالا يؤثر فيه الهزل لا يؤثر فيه الإكراه لأنهما ينفيان الرضا والوكالة تبطل بالهزل فكذا بالإكراه

وفي جامع الفتاوي أكره على أن يكتب على قرطاس امرأته أو أمرها بيدها لم يصح إلا إذا نوى ولو أكره على أن يقر بالطلاق فأقر لا يقع كذا ذكره السرخسي رحمه الله تعالى في أدب القضاء

أكره على نذر أو حد أو قطع أو نسب فأقر لا يلزمه شيء وفي المحيط من المشايخ من قال بصحة الإقرار بالسرقة مكرها

وعن الحسن بن زياد رحمه الله تعالى أنه يحل ضرب السارق حتى يقر وقال مالم يقطع اللحم أو يظهر العظم

أمره بقتل رجل ولم يقل إن لم تقتله لأقتلنك لكن يعلم أنه إن لم يقتله يقع ما يهدد به كان مكرها

الكافر إذا أكره مسلما على الكفر وله امرأة مسلمة فارتكب وقلبه مطمئن بالإيمان لم تبن امرأته لأنه لا يحكم بكفره بإجراء الكلمة على لسانه فإن قالت المرأة قد كفرت وقد بنت منك وقال الزوج أظهرت ذلك بعذر الإكراه وقلبي مطمئن بالإيمان فالقول قوله استحسانا والقياس أن يكون القول قولها ويحكم بالفرقة

أكره على الاسلام فأسلم صح ولو ارتد يحبس ولا يقتل استحسانا

وفي العمادي رجل سعى إلى سلطان ظالم حتى غرم رجلا جملة من المال إن كانت السعاية بحق بأن كان يؤذيه ولا يمكنه دفع الأذى عن نفسه إلا بالدفع إليه أو كان فاسقا لا يمتنع بالأمر بالمعروف ففي مثل هذا الموضع لا يضمن الساعي ولو قال إن فلانا وجد كنزا أو لقطة وقد ظهر أنه كاذب ضمن إلا إذا كان السلطان عادلا لا يغرم بمثل هذه السعاية أو قد يغرم وقد لا يغرم فلا يضمن الساعي

وفي القنية سعى برجل إلى السلطان فأخذ منه مالا ظلما يضمن الساعي روى هذا عن زفر وبه قال كثير من مشايخنا لمصلحة العامة

وفي شرح الصباغي إن كانت السعاية بحق كما لو أذاه أو دام على الفسق ولا يتعظ بالعظة فأخبر السلطان فغرمه مالا لا يضمن

وفي فتاوي قاضيخان رجل ادعى على آخر سرقة وقدمه إلى السلطان وطلب منه أن يضربه حتى يقر فضربه مرة أو مرتين أو حبسه فخاف المحبوس من التعذيب والضرب فصعد السطح لينفلت فسقط عن السطح فمات وقد كانت لحقته غرامة في هذه الحادثة فظهرت السرقة على يد غيره كان للورثة أن يأخذوا صاحب السرقة بدية أبيهم وبالغرامة التي أداها إلى السلطان