وفي الولوالجي دار بين اثنين انهدمت فقال أحدهما أبني وأبى الآخر قسمت بينهما

وفي الملتقطات دار بين اثنين لأحدهما القليل وللآخر الكثير وصاحب القليل لا ينتفع بنصيبه بعد القسمة فطلب صاحب الكثير القسمة وابى صاحب القليل قسمت بالاتفاق وإذا كان على العكس قال أبو الحسن الكرخي في مختصره لا تقسم وإليه ذهب الاسبيجابي والفقيه أبو الليث وأبو بكر ومحمد بن أبي سهل السرخسي وجعلوا هذا قول أصحابنا وذكر الحاكم الشهيد أنها تقسم وإليه ذهب خواهر زاده وعليه الفتوى لأن الطالب رضي بالقسمة وهذه القسمة لا تتضمن الضرر على الآبي

صبرة مشتركة بين الدهقان والمزارع قال الدهقان أقسمها وأفرز حصتي فقسمها المزارع في غيبة الدهقان وحمل حصته إليه فلما رجع وجد حصة المزارع قد تلفت فالهلاك عليهما وإن ترك حصة الدهقان مفرزة وحمل حصته إلى منزله فلما رجع وجد حصة الدهقان قد تلفت فالهلاك على الدهقان وفي واقعات السمرقندي إذا تلفت حصة الدهقان قبل قبضه ينقضها ويرجع على الأكار بنصف المقبوض وإن تلفت حصة الأكار لا تنقض لأن تلفها بعد قبضه والغلة كلها في يده والاصل أن هلاك حصة من المكيل في يده قبل قبض الآخر نصيبه لا يوجب انتقاض القسمة وهلاك حصة من لم يكن المكيل في يده قبل قبض حصته يوجب انتقاضها

وذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى أن المكيل والموزون لو كان بين اثنين فاقتسماه وقبض أحدهما حصته للآخر حتى تلف نصيب الآخر تنقض القسمة ويكون التالف والباقي على الشركة وتأويله إذا لم يكن المقسوم في يد أحدهما والمقبوض بالقسمة الفاسدة تثبت يد المالك فيه

وفي المنبع إذا طلب أحد الشريكين القسمة وأبى الآخر فأمر القاضي قاسما ليقسمه بينهما فالأجرة على الطالب كذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقال أبو يوسف ومحمد الأجرة عليهما

وفي الذخيرة سئل أبو جعفر عن سلطان غرم أهل قرية فأرادوا قسمة الغرامة واختلفوا فيما بينهم فقال قال بعضهم يقسم على قدر الأملاك وقال بعضهم يقسم ذلك على عدد الرؤوس وقال بعضهم إن كانت الغرامة لتحصين أملاكهم تقسم على قدر الأملاك وإن كانت الغرامة لتحصين الأبدان يقسم ذلك على عدد الرؤوس ولا شيء على النسوان والصبيان في ذلك لأنه لا يتعرض لهم

وارثان في يدهما عقار ومعهما غائب أو صبي وبرهنا على الوفاة وعدد الورثة قسم العقار بطلبهما ونصب القاضي عن الغائب وكيلا وعن الصبي وصيا يقبض نصيبهما ولا بد من اقامة البينة في هذه الصورة

ثم اعلم أن هاهنا مسألة لا بد من معرفتها وهي أن القاضي إنما ينصب وصيا عن الصغير إذا كان الصغير حاضرا أما إذا كان غائبا فلا ينصب عنه وصيا والفرق أن الصغير إذا كان حاضرا تتوجه الدعوى عليه فلصحة الدعوى ينصب عنه من يجيب عنه وأما إذا كان الصغير غائبا لم تصح الدعوى عليه فلا يحتاج إلى نصب من يجيب عنه فلم تقع الضرورة على نصب الوصي فافترقا كذا في المنبع

وفي البزازي أنه لا يشترط حضرة الصغير بل يشترط أن يكون في ولايته وأن يكون الحاكم الناصب عالما بوجوده وحاله اه