وسأل يمين الغاصب فإنه يحلف على دعواه ولا تقبل بينته لأن بينته لنفي الزيادة والبينة على النفي لا تقبل قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى ينبغي أن تقبل بينة الغاصب لاسقاط اليمين عن نفسه وقد تقبل البينة لاسقاط اليمين ألا ترى أن المودع إذا ادعى رد الوديعة يقبل قوله ولو اقام البينة على ذلك قبلت بينته وطريقه ما قلناه وبعض مشايخنا قالوا ينبغي أن يكون في كل فصل روايتان وكان القاضي أبو علي النسفي رحمه الله تعالى يقول هذه المسألة مشكلة ومن المشايخ من فرق بين مسألة الوديعة وبين هذه المسألة

واعلم أن ذكر الجنس والصفة والقيمة ليس بشرط في دعوى الغصب بخلاف سائر الدعوى لأن محمدا ذكر في الأصل إذا ادعى على رجل أنه غصب منه جارية وأقام على ذلك بينة يحبس المدعي عليه حتى يجيء بها ويردها على مالكها قال شمس الأئمة ينبغي أن تحفظ هذه المسألة لأنه قال أقام بينة أنه غصب جارية ولم يبين جنسها وصفتها وقيمتها ومن المشايخ من شرط بيان الجنس والصفة والقيمة وأول كلام محمد على هذا وقال أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى تأويلها أن الشهود شهدوا على إقرار الغاصب أنه غصب منه جارية فثبت غصب الجارية بإقراره في حق الجنس والقيمة فأما الشهادة على فعل الغصب فلا تقبل مع جهالة المغصوب لأن القضاء بالمجهول غير ممكن والصحيح أن هذه الدعوى والشهادة مقبولة بدون ذكر الجنس والصفة والقيمة للضرورة فإن الغاصب يكون ممتنعا من إحضار المغصوب عادة وحين غصب انما يتأتى من الشهود معاينة فعل الغاصب دون العلم بأوصاف المغصوب وسقط اعتبار علمهم بالأوصاف لأجل التعذر وثبت بشهادتهم فعل الغاصب فيما هو مال متقوم فصار ثبوت ذلك بالبينة كثبوته بالإقرار فيحبس كذا في المنبع

رجل اشترى بالنقد المغصوب جارية أو ثوبا أو تزوج به امرأة حل له وطء المرأة ولبس الثوب ولو اشترى بالثوب المغصوب لا يحل له ولو تزوج على الثوب المغصوب يحل

غصب ألفا واشترى بها جارية فباعها بألفين تصدق بالربح وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى لا يتصدق به أصله المودع إذا ربح في الوديعة بالتصرف يطيب له الربح وعند الامام الأعظم ومحمد رحمهما الله تعالى لا يطيب له ذلك ولو غصب ألفا واشترى بها طعاما يساوي ألفين فأكله أو وهبه لا يتصدق بالربح اجماعا

رجل وجه جارية إلى نخاس للبيع فبعثت امرأة النخاس الجارية إلى حاجتها فهربت فالضمان على امرأة النخاس لا غير لأن النخاس أجير مشترك ومن مذهب الامام رحمه الله تعالى أن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف في يده بغير فعله وقالا يخير صاحب الجارية بين تضمين النخاس وزوجته

جاء الغاصب بثوب وقال المغصوب هذا وقال المالك لا بل غيره فالقول للغاصب وتمام هذا الفصل تقدم شرحه في فصل أنواع الضمانات فينظر ثمة

نوع في الشفعة دار بيعت بجنب دار الوقف لا شفعة للوقف حتى لا يأخذها القيم لأن الشفعة تجب بحق الملك والموقوفة ليست بمملوكة لأحد في الحقيقة قلت وفي البزازي ما يخالف هذه المسألة فإنه قال تثبت الشفعة بجوار دار الوقف اه