وفي وقف الخصاف ينعزل الناظر بالجنون المطبق إذا دام سنة لا إن دام أقل ولو عاد إليه عقله وبرأ من علته عاد إليه النظر

نوع في اجارة الوقف والدعوى فيه والشهادة عليه وفي المنبع المتولي إذا آجر الوقف سنين معلومة بأجرة مثله ينظر إن كان الواقف اشترط أن لا يؤاجر أكثر من سنة لا يجوز لأن شرط الواقف يجب مراعاته ولا يتجاوز عما شرطه وإن لم يشترط ذلك قال المتقدمون من مشايخنا إنه يجوز ذلك لأن الواقف فوض الأمر إلى المتولي فنزل المتولي منزلة الواقف وللواقف أن يؤجر سنين كثيرة فكذا من يقوم مقامه وقال المتأخرون من مشايخنا لا يجوز أكثر من سنة واحدة لأنه لو جاز ذلك يخاف على الوقف أن يتخذ ملكا لأنه بمضي مدة مديدة تندرس سمة الوقف ويتسم بسمة الملكية خصوصا في زماننا لأن الظلمة المتغلبة مستحلة متأكلة

وكان الشيخ الامام أبو حفص الكبير رحمه الله تعالى يجيز الاجارة في الضياع ثلاث سنين لأنه لا يرغب في أقل من ذلك ولا يجيز في غير الضياع أكثر من سنة واحدة إلا إذا كانت المصلحة في الضياع في عدم جواز اجارتها ثلاث سنين أو في غير الضياع جواز اجارتها أكثر من سنة واحدة فهو أمر يختف باختلاف الموضع والزمان وهو المختار للفتوى وكذلك المزارعة والمعاملة والوجه في تصحيح الاجارة الطويلة في الوقف أن يعقد عقودا مترادفة كل عقد على سنة بأن استأجر ثلاثين سنة بثلاثين عقدا كل عقد على سنة من غير أن يكون بعضها شرطا في العقد فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز والثاني غير لازم لأنه مضاف إلى المستقبل

وذكر شمس الأئمة السرخسي رحمه الله تعالى أن الإجارة المضافة لازمة في إحدى الروايتين وهو الصحيح وذكر هذه الحيلة في الذخيرة ثم قال ولكن هذه الحيلة عندي ضعيفة لأن من لم يجوز الاجارة الطويلة في الوقف إنما لم يجوز صيانة للوقف عن البطلان فإن الوقف إذا بقي في يد المستأجر مدة طويلة والناس يرونه يتصرف فيه تصرف الملاك يقع في قلوبهم أنه ملكه فيشهدون له بالملك لو ادعاه يوما من الدهر فيبطل الوقف وفي حق هذا المعنى لا فرق بين أن تكون الاجارة معقودة بعقد واحد وبين أن تكون معقودة بعقود متفرقة هذا هو الحكم في الاجارة الطويلة في الأوقاف فأما الاجارة الطويلة في الأقطاع والأملاك فستأتي في فصل الاجارات ان شاء الله تعالى ولا يجوز إجارة الوقف الا بأجر المثل ولا تنقض إن زادت الأجرة لكثرة الرغبات لأن المعتبر في أجر المثل وقت العقد ووقت العقد كان المسمى أجر المثل ولا معتبر لما بعده لأن تلك حالات لا تضبط

وفي العمادي استأجر عرصة موقوفة من المتولي مدة بأجر المثل وبنى عليها باذن المولى فلما مضت المدة زاد آخر على أجر تلك المدة للمدة المستقبلة فرضي صاحب السكنى بتلك الزيادة هل هو أولى قال كانت واقعة الفتوى أجيب نعم إنه أولى والله أعلم

وفي شرح الطحاوي إذا كانت الأرض وقفا استأجرها من المتولي مدة طويلة فإنه ينظر إن كان السعر بحاله لم يزدد ولم ينقص عما كان وقت العقد فإنه يجوز وإن غلا أجر مثلها فإنه يفسخ ذلك العقد ويحتاج إلى عقد جديد ويجددان العقد على ما ازداد ثانيا وكذلك لو استأجرها بأجرة معلومة إلى سنة فلما مضى من المدة نصف السنة غلا سعرها وازداد أجر مثلها فإنه يفسخ ذلك العقد فيما بقى من المدة