وفي المحيط أخذ الامام الغلة وقت الادراك ثم انتقل لا تسترد منه حصة ما بقي من السنة كالقاضي إذا مات وقد أخذ رزق السنة ويحل للامام أكل حصة ما بقي من السنة إن كان فقيرا وهكذا الحكم في طلبة العلم في المدارس يعني إذا كان العطاء مسانهة فأخذه المتعلم وقت القسمة ثم ترك المدرسة

رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة لله عز وجل أبدا على وجوه سماها على أن ولايتها في حياتي وبعد وفاتي إلى أفضل ولدي قال ذلك جائز قلت فإن كان أولاده في الفضل سواء قال يكون أكبرهم سنا قلت فإن قال على أن تكون ولاية هذا الوقف إلى الأفضل فالأفضل من ولدي فأبى أفضلهم أن يقبل ذلك قال تكون الولاية إلى الذي يليه قلت وكذلك إن تولى ذلك أفضلهم ثم مات قال تكون الولاية إلى الذي يليه قلت فإن كان أفضلهم غير موضع لولاية هذه الصدقة قال يجعل القاضي رجلا يقوم به قلت فإن صار بعدذلك فيهم من يصلح للقيام به قال ترد ولاية هذا الوقف إليه قلت فإن قال على أن ولاية هذه الصدقة إلى الأفضل فالأفضل من ولدي وتولاها أفضلهم ثم صار في ولده من هو أفضل من الذي تولاها قال تكون ولايتها إلى الذي صار أفضل من الذي تولاها الأول اه كذا في وقف الخصاف

وفي البزازي إذا مات المتولي والواقف حي فالرأي في النصب إلى الواقف لا إلى الحاكم وبعد موت الواقف إلى وصيه لا إلى الحاكم وإن لم يكن له وصي فالرأي إلى لحاكم لأن العين وإن زالت بالوقف عن ملكه حقيقة فهي باقية على ملكه حكما لقوله عليه الصلاة والسلام وصدقة جارية إلى يوم القيامة

وفي الأصل الحاكم لا يجعل القيم من الاجانب ما دام في أهل بيت الواقف من يصلح لذلك فإذا لم يجد فيهم من يصلح ونصب من غيرهم ثم وجد فيهم من يصلح صرفه عنه إلى من يصلح من أهل بيت الواقف

وقف ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره قال هلال رحمه الله تعالى الولاية إليه وقال قوم لا تثبت الولاية بلا شرط لنفسه قال مشايخنا الأشبه أن يكون هذا قول محمد رحمه الله تعالى لأن التسليم لما كان شرطا عنده وبه تنقطع ولايته قال أبو الليث بالتسليم إلى المتولي تنقطع ولايته عند محمد فلا يملك عزل المتولي إذا لم يشترط حال الوقف ولاية العزل لنفسيه وقال أبو يوسف يملكه شرط أو لم يشرط

وإذا كان الواقف غير مأمون وقد شرط الولاية لنفسه يخرجه الحاكم عن الولاية وينزعه منها وكذا لو اجتمع عنده من غلة الوقف ما يكفي للعمارة والوقف محتاج إليها وامتنع الواقف عنها يأمره الحاكم بالعمارة فإن فعل وإلا ينزعه منه وإن كان شرط أن لا ينزعه منه أحد فالشرط باطل لمخالفة الشرع إذ الحاكم ناظر لمصلحة الوقف فإن كان في نزعه مصلحة يجب عليه اخراجه دفعا للضر عن الوقف

وقف وأشهد وكتب الصك وقرىء عليه وقفه وقفا صحيحا ثم قال وقفت بشرط أن لي ولاية بيعه متى شئت لكن الكاتب لم يكتبه ولم أعلم به إن كان فصيحا يعرف اللغة التي كتب بها الصك وقرىء عليه لا يقبل قوله وإن كان أعجميا لا يعرف اللغة التي كتب بها الصك يقبل قوله وإن شهدوا أنه قرىء عليه بلغته وفهم كل ما فيه لا يقبل قوله أيضا وكذا في البيع والاجارة إذا قال البائع والآجر لم أعلم المكتوب في صك البيع والاجارة