وغلتها وفي البزازي ما هو أعلى من هذا وهو ما روى عن محمد أن أرض الوقف لو قل ريعها فللقيم أن يبيعها ويشتري بثمنها أرضا أخرى ريعها أكثر نفعا للفقراء فجوز استبدال الأرض بالأرض اه وإذا شرط أن يستبدل بالوقف متى شاء الواقف مثل ذلك ويكون وقفا مكانها له ذلك والوقف والشرط جائزان عند أبي يوسف رحمه الله تعالى وكذا إذا شرط أن يبيعه ويشتري بثمنه ما يكون وقفا وعند محمد وهلال رحمهما الله تعالى جاز الوقف لا الشرط

وفي وقف الخصاف قلت أرأيت الرجل يقف الأرض على قوم ثم من بعدهم على المساكين ويشترط في الوقف أن له أن يزيد من رأى زيادته من أهل هذا الوقف وله أن ينقص من رأى نقصانه منهم وأن يدخل فيهم من رأى ادخاله وأن يخرج منهم من رأى اخراجه قال الوقف جائز على ما اشترطه قلت فإن زاد واحدا منهم شيئا عما سمى له أو نقص واحدا منهم مما سمى له أو أخرج منهم أحدا أو أدخل فيهم أحدا هل له بعد ذلك أن ينقص من كان زاده أو يزيد من كان نقصه أو يخرج من كان أدخله في الوقف أو يدخل من كان أخرجه منهم قال إذا فعل ذلك مرة فليس له أن يغير ذلك لأن الرأي إنما هو على فعل يراه فإذا رآه وأمضاه فليس له بعد ذلك أن يغيره قلت فإذا أراد أن يكون له ذلك أبدا ما كان حيا يزيد وينقص ويدخل ويخرج مرة بعد مرة قال يشترط فيقول على أن لفلان بن فلان أن يزيد من رأى زيادته من أهل هذا الوقف وينقص منهم من رأى نقصانه مما جعل إليه ويدخل فيهم من رأى ادخاله ويسمى له من الأجر ما يرى ويخرج منهم من يرى اخراجه ويحرمه مما كان جعل له من غلة هذه الصدقة ومن زاده فلان شيئا من غلة هذه الصدقة على ما جعل له فله أن ينقصه بعد ذلك ومن نقصه فلان شيئا مما كان جعل له فله بعد ذلك زيادته متى رأى ومن أخرجه فلان من هذه الصدقة فله بعد ذلك إعادته فيها ومن أدخله فلان في هذه الصدقة فله بعد ذلك إخراجه منها متى رأى فلان أن يفعل ذلك فعل في جميع ذلك كله برأي يمضيه على مشيئته أبدا ما كان حيا رأيا بعد رأي ومشيئة بعد مشيئة مطلق له ذلك غير محظور عليه فيه فيكون له تغيير ذلك أبدا كلما رأى فإذا فعل هذا كان ذلك مطلقا له ويكون الوقف جائزا قلت فما تقول إذا اشترط الواقف هذا ثم مات وقد أحدث فيه شيئا مما كان اشترطه قال يكون جاريا على الحالة التي يكون عليها يوم يحدث عليه حدث الموت وكذلك إن لم يحدث فيه شيئا مما كان اشترطه حتى مات قال هو جار على ما سبله عليه قلت فهل لوصيه أو لوليه في هذه الصدقة شيء من ذلك قال لا يكون لولي هذه الصدقة شيء مما كان اشترطه الواقف قلت فما تقول إن كان الواقف اشترط هذه الأشياء لإنسان ما كان حيا قال اشتراطه ذلك جائز والشروط نافذة لمن اشترط له ذلك قلت أرأيت الواقف إذا اشترط في الوقف أن له أن يقضي من غلته دينا قال ذلك جائز وكذلك إن قال إن حدث علي حادث الموت وعلي دين بديء من غلة هذا الوقف بقضاء ما علي من الدين فإذا قضى ديني كانت غلة هذا الوقف جارية على ما سبلتها قال ذلك جائز

وفي البزازي رجل وقف محدودا ثم باعه وكتب القاضي شهادته في صك البيع وكتب في الصك باع فلان بن فلان منزل كذا أو كان كتب وأقر البائع بالبيع لا يكون حكما بصحة البيع ونقض الوقف ولو كتب باع بيعا صحيحا جائزا كان حكما بصحة البيع وبطلان الوقف وإذا أطلق الحاكم وأجاز بيع وقف غير مسجل إن أطلق ذلك للوارث كان حكما بصحة بيع الوقف وإن أطلقه لغير الوارث لا يكون ذلك