وذهب بالحمار قال إن كان يعلم أنه لو لم يطرح الكرابيس اخذوا الكرابيس والحمار جميعا فلا ضمان عليه لأنه لم يترك الحفظ مع القدرة عليه

ضمان النساج وفي فتاوى الفضلى رحمه الله تعالى إذا دفع إلى نساج غزلا لينسجه كرباسا فدفعه النساج إلى آخر لينسجه كرباسا فدفعه النساج إلى آخر لينسجه فسرق من بيت الآخر إن كان أجير الأول فلا ضمان على واحد منهما وإن لم يكن أجير الأول وكان أجنبيا ضمن بلا خلاف ولا يضمن الآخر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما رحمهما الله تعالى يضمن وهو نظير المودع إذا دفع الوديعة إلى أجنبي بغير اذن مالكها فعندهما صاحب الوديعة يضمن أيهما شاء وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يضمن الأول وليس له أن يضمن الثاني

قال صاحب الذخيرة وعلى قياس ما ذكره القدوري أن كل صانع اشترط عليه العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره وإنما لا يضمن إذا كان الآخر أجير الأول فيما إذا كان أطلق له العمل أما إذا شرط عليه النسج بنفسه يضمن بالدفع إلى الآخر وإن كان أجيره

إذا قال صاحب الثوب للنساج اذهب بالثوب إلى منزلك حتى إذا رجعنا من الجمعة سرت إلى منزلي فأوفى لك أجرك فاختلس الثوب من يد الحائك في التوجه قال الفقيه أبو بكر البلخي رحمه الله تعالى إن كان الحائك دفع الثوب إلى صاحبه أو مكنه من الأخذ ثم دفعه صاحبه إلى الحائك ليوفي له الأجر يكون الثوب رهنا فإذا هلك هلك بالأجر وإن كان صاحب الثوب دفع الثوب إليه على وجه الوديعة لا يضمن الحائك وتكون أجرته على صاحب الثوب ولو صنعه الحائك بالأجر قبل الدفع اختلف العلماء فيه فإن اصطلحا على شيء كان حسنا كذا في فتاوى قاضيخان رحمه الله تعالى

وفي العمادي للحائك والقصار والصباغ ولكل صانع لعمله أثر في العين احتباس ما استؤجروا على العمل فيه حتى يأخذوا الأجرة ولو هلك في يده بعد الحبس لا يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولا أجر له بهلاك المعقود عليه قبل التسليم

حائك عمل بالأجر فتعلق الآجر به ليأخذه وابى الحائك أن يدفع حتى يأخذ الأجرة فتخرق من مد صاحبه لا ضمان على الحائك وإن تخرق من مدهما فعلى الحائك نصف الضمان

إذا خالف الحائك في النسج بأن أمره أن ينسج له ثوبا سبعا في أربع أو ستا في أربع أو أمره أن ينسجه رقيقا فنسجه ثخينا أو على العكس ففي الفصول كلها صاحب الغزل بالخيار إن شاء ترك الثوب على النساج وضمنه غزلا مثل غزله وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه الاجر المسمى لا يزاد في الزيادة ولا ينقص في النقصان لأنه متبرع في الزيادة وفي النقصان نقصان العمل

وذكر صاحب الذخيرة هذه المسألة هكذا ثم قال اختلف المشايخ هل يعطيه المسمى أو أجر المثل قال بعضهم يعطيه أجر المثل على كل حال لا يجاوز به ما سمى وقال بعضهم يعطيه ما سمى إذا أخذ الثوب ورضى بالعيب وإن أخذ الثوب ولم يرض بالعيب يعطيه أجر المثل على كل حال لا يجاوز به المسمى

ضمان الخياط رجل قال للخياط انظر إلى هذا الثوب فإن كفاني قميصا فاقطعه بدرهم وخطه فقال الخياط نعم وقطعه ثم قال بعد ما قطعه إنه لا يكفيك ضمن الخياط قيمة الثوب لأنه إنما أذن له بالقطع بشرط الكفاية ولو قال للخياط انظر أيكفيني قميصا فقال الخياط نعم يكفيك فقال صاحب