وهاهنا زيادة لا بد منها وهي أنه إذا تعلق ثوبه بذلك فجر ثوبه فتخرق بجره لا يضمن صاحب القفل لأنه إذا جر الثوب فهو الذي خرقه
رجل جلس على ثوب انسان وهو لا يعلم حتى قام صاحبه فانشق ثوبه من جلوسه ضمن النقصان
ولو عض رجل يد آخر فأخرج يده من فم العاض فكسر اسنان العاض وسقط من لحم يد المعضوض شيء وجرح يده لا يجب موجب السن لأنه مضطر في نزع اليد ويجب على العاض أرش اليد لأنه جان
وفي فوائد صدر الاسلام طاهر بن محمود رحمه الله تعالى الحائك إذا عمل لانسان ثوبا فأراد مالكه أخذه منه فأبي الحائك أن يدفعه حتى يأخذ الأجرة فمد صاحب الثوب الثوب فتخرق من مد صاحبه لا يضمن الحائك شيئا وإن تخرق من مدهما ضمن الحائك نصف قيمة النقصان ولو أخذ يد رجل فمد ذلك الرجل يده فشلت إن أخذ يده لأجل التحية لا يجب الضمان وإن أخذها لأجل العض تجب دية اليد على الآخذ لأنه مضطر في مد يده
رجل تشبث بثوب آخر فجذبه المتشبث من يد صاحبه حتى تخرق يضمن جميع القيمة فإن جذبه صاحبه من يد المتشبث ضمن المتشبث نصف القيمة
وفي المبسوط غصب ثوب إنسان ولبسه ثم جاء صاحب الثوب فمد ثوبه والغاصب لا يعلم أنه صاحب الثوب فتخرق الثوب لا ضمان على الغاصب لأنه تخرق من مده ولو قال صاحب الثوب رد علي ثوبي فمنعه فمد مدا لا يمد مثله من شدته فتخرق الثوب لا ضمان على الغاصب أيضا ولو مده كما يمد الناس عادة فتخرق منه ضمن الغاصب نصف القيمة لأنه من جنايتهما لأن إمساكه ومنعه ثوب غيره جناية
وفي فتاوى النسفي رحمه الله تعالى سئل عمن أوقد نارا في ملك غيره فتعدت إلى كدس حنطة أو شيء آخر من الأموال فأحرقته هل يضمن قال لا ولو أحرقت شيئا في المكان الذي أوقد فيه ضمن قلت وفرق أصحابنا رحمهم الله تعالى بين الماء والنار قالوا لو أوقد النار في أرض نفسه فتعدت إلى أرض غيره فأحرقت شيئا لا يضمن ولو سال الماء إلى أرض نفسه فسال إلى أرض غيره وأتلف شيئا ضمن لأن من طبع النار الخمود والتعدي إنما يكون بفعل الريح ونحوه فلم يضف إلى فعل الموقد فلم يضمن ومن طبع الماء السيلان فالائتلاف يضاف إلى فعله
وسئل صاحب المحيط عن مزارع أوقد نارا في الأرض المملكة في يوم ريح فاحترق الحشيش وسرت النار إلى الأكداس فاحترقت هل يضمن الموقد أجاب رحمه الله تعالى إن كانت الريح وقت الإيقاد ريحا يذهب مثلها بمثل تلك النار إلى تلك الأكداس يضمن والله تعالى أعلم
وفي فتاوى ظهير الدين رجل أوقد في تنوره نارا وألقى فيه من الحطب مالا يحتمله التنور فاحترق بيته وتعدت إلى دار جاره فأحرقتها يضمن صاحب التنور ولو مر بنار في ملكه أو في ملك غيره فوقعت شرارة منها على ثوب انسان فاحترق قال محمد بن الفضل رحمه الله تعالى يضمن وهكذا ذكر في النوادر عن أبي يوسف رحمه الله تعالى
وقال بعض العلماء إن من مر بالنار في موضع له حق المرور فيه فوقعت منه شرارة في ملك انسان