الوديعة طعاما كثيرا فإنه يضمن إذا سافر به لجواز أن تستغرقه المؤنة فيكون في معنى الإتلاف وقالا ليس له ذلك إذا كان له حمل ومؤنة غير أن عند محمد رحمه الله تعالى هذا إذا بعدت المسافة أما إذا قربت فله ذلك وقال الشافعي رحمه الله تعالى ليس له أن يسافر بها مطلقا والخلاف فيما إذا كان الطريق آمنا بأن لا يقصده أحد غالبا ولو قصده يمكنه دفعه بنفسه وبرفقة السفر ولم ينهه المودع عن المسافرة بها وأما إذا لم يكن الطريق آمنا أو كان الطريق آمنا لكن نهاه عن السفر بها فبالسفر يضمن بلا خلاف

وفي البزازي وله أن يحفظها كما يحفظ مال نفسه في داره وحانوته وفي النوازل قال لا تضعها في حانوتك فوضعها فضاعت إن كان الحانوت أحرز من الدار أو لم يجد مكانا آخر لا يضمن وإلا ضمن ولو كانت مما يمسك في البيوت فقال لا تدفعها إلى زوجتك فدفع لا يضمن وقيل لو نهاه عن الدفع لبعض عياله فدفع إن لم يجد بدا منه لا يضمن وإلا ضمن

وضع كيس الوديعة في صندوقه وله فيه كيس فانشق واختلطا لا يضمن واشتركا والهلاك والبقاء على قدر ماليهما ولو خلطهما أجنبي أو بعض من في عياله لا يضمن المودع ويضمن الخالط صغيرا كان أو كبيرا ولا يضمن أبوه لأجله

دفن مال الوديعة في أرض إن علمه بعلامة لا يضمن وإلا ضمن وفي المفازة يضمن بكل حال وفي الكرم لو كان حصينا له باب مغلق لا يضمن وإن وضعه بلا دفن في موضع لا يدخل أحد فيه بلا استئذان لا يضمن

توجه السراق فدفنها في الجبانة خوفا وفر ثم جاء ولم يجدها إن أمكنه أن يجعل علامة ولم يجعل ضمن وإلا فإن جاء على فور الإمكان لا يضمن وإلا ضمن

جعل دراهم الوديعة في الخف الأيمن فضاعت يضمن وإن كانت في الأيسر فضاعت لا يضمن لأنها إن كانت في اليمنى كانت على شرف السقوط عند الركوب وقيل يضمن فيهما

ربط دراهم الوديعة بطرف الكم أو العمامة وضاعت لا يضمن وإن وضعها في داخل الكم يتأمل عند الفتوى

وفي العمادى لو شد دراهم الوديعة في منديل ثم وضعها في كمه فسقطت لا ضمان عليه وكذا إذا جعلها في جيبه وحضر في مجلس الفسق فسرقت منه لا يضمن وعن بعض الأئمة لو وضع دراهم الوديعة في كمه وهلكت يضمن ولو وضعها في كيسه أو شدها على التكة فضاعت ينبغي أن لا يضمن

المودع إذا مات فقال ورثته قد رد الوديعة مورثنا في حياته لم يقبل قولهم والضمان واجب في مال الميت لأنه مات مجهلا فإن أقام الورثة البينة على إقرار الميت أنه قال في حياته رددت الوديعة تقبل لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة

الدابة الوديعة إذا أصابها شيء فأمر المودع انسانا أن يعالجها فعطبت من ذلك فصاحب الدابة بالخيار يضمن أيهما شاء فإن ضمن المستودع لم يرجع هو على الذي عالجها لأنه تبين أنه عالج دابته بأمره وإن ضمن الذي عالجها هل يرجع على المستودع إن علم أنها دابة المستودع منه أو لم يعلم لكن لم يعلم أنها لغيره يرجع لأن الأمر قد صح في الوجه الأول فانتقل الفعل إليه وفي الوجه الثاني كذلك لأن اليد دليل الملك على المنقول فصح الأمر أيضا