المؤخر مؤجل عرفا لما مر والله سبحانه وتعالى أعلم ولا بد من نقل صريح يعتمد عليه في ذلك فيا أيها الطالب لا تجزم بشيء في هذه المسألة الا بعد النقل الصريح والتأمل الصحيح

ادعى عليه مالا فقال قبضته لكنه ملكي يؤمر بالرد عليه وينبغي أن يكون على القياس والاستحسان الذي ذكرناه

رجل قال لآخر اقض الألف التي لي عليك أو غلة عبدي فقال نعم أو قال غدا أعطيكها أو اقعد فاقبضها أو وزنها لا على وجه السخرية أو قال خذها أو أرسل غدا من يقبضها أو يتزنها أو لا أزنها لك اليوم أو لا تأخذها مني اليوم أو حتى يدخل علي مالي أو يقدم على غلامي أو قال لم تحل أو قال صالحني عنها أو قال لا أقضيكها أو لا أعطيكها أو قال أحل غرماءك علي أو بعضهم أو من شئت منهم أو يحتال بها علي أو قضاها فلان عني أو أبرأتينها أو أحللتنيها أو وهبتنيها أو تصدقت بها علي أو قال مالك علي الا مائة أو سوى مائة أو غير مائة أو قال اشهدوا أن له علي ألف درهم فإنه إقرار في ذلك كله ولو ادعى عليه ألفا فقال لا أعطكيها أو قال ما لفلان علي شيء فلا تخبره أن له علي ألفا لا يكون اقرارا ولو لم يبدأ بالنفي لكن قال لا تخبر فلانا أن له علي ألف درهم أو لا تعلمه يكون اقرارا ومن اصحابنا من قال الصحيح أنه في الاخبار لا يكون اقرارا ولو قال لا تشهدوا أن لفلان علي ألفا لا يكون اقرارا وذكر محمد رحمه الله تعالى أن قوله لا تخبره إقرار ولا تشهد لا يكون اقرارا

وفي البزازي أشار إلى أن قوله لا تخبره لا يكون اقرارا وقوله أخبره يكون إقرارا قال الكرخي الصحيح هذا والله أعلم وما ذكر أن قوله لا تخبره إقرار خطأ قال مشايخ بخارى هو الصواب وقال في القنية وهو الصحيح

رجل قال وجدت في كتابي أن لفلان علي ألف درهم أو بخطي أو كتبت بيدي أن له علي ألفا فهذا كله باطل وإذا قال البائع وجدت بخطي أن لفلان علي كذا لزمه ذلك

قال السرخسي رحمه الله تعالى وكذا خط الصراف والسمسار فعلى هذا لو قال للصكاك اكتب خطا علي لفلان بألف درهم أو اكتب خطا ببيع هذه الدار بألف درهم من فلان أو اكتب لامرأتي صك الطلاق كان إقرارا بالمال والبيع والطلاق وحل للكاتب أن يشهد بما سمع سواء كتب أو لا

قال لآخر لي عليك ألف فقال الآخر ولي عليك مثلها أو قال طلقت امرأتك فقال وأنت طلقت امرأتك أوقال أعتقت عبدك فقال وأنت أعتقت عبدك لا يكون إقرارا في ظاهر الرواية وروى ابن سماعة عن محمد رحمه الله تعالى إنه إقرار وبه يفتى ولو جعلت زوجها في حل يبرأ عن المهر كما لو أبرأ غريمه من الدين الا إذا كان هناك ما يخصه

رجل قال أبرأت جميع غرمائي لا يصح إلا إذا نص على قوم مخصوصين قال الفقيه وعندي أنه يصح

الإقرار والإبراء لا يحتاجان إلى القبول ويرتدان بالرد لو قال لفلان علي ألف قرض أو عندي ألف وديعة الا أني لم أقبض لم يصدق ولو قال أقرضتني أو أودعتني أو أعطيتني لكني لم أقبضه إن وصل صدق استحسانا وإلا لا

غصبت منه هذا العبد أمس إن شاء الله تعالى لا يلزم

علي ألف إن شاء فلان فشاء فلان لا يلزم