إبراء الاصيل يبرئ الكفيل لا عكسه لو أخر عن الأصيل فهو تأخير عن الكفيل لا عكسه وإن أبرأ الأصيل ورد الإبراء صح رده في حق نفسه ويطالب به وهل يصح في حق الكفيل اختلفوا فيه كذا في البزازي

وفي الولوالجي صح الرد من الأصيل في حق نفسه وفي حق الكفيل جميعا حتى تعود الكفالة انتهى

والكفالة إلى الحصاد جائزة ويتناول أول الحصاد ولو قال إلى أن تمطر السماء أو تهب الريح لا يجوز

كفل عن انسان بمال عليه إلى سنة يجب على الكفيل مؤجلا وإن كان على الأصيل حالا وإن مات الكفيل يؤخذ من تركته حالا ولا يرجع ورثة الكفيل على المكفول عنه قبل الوقت الذي وقته

وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى فيمن قال أنا كفلت به على أني متى طولبت به أو كلما طولبت به فلي أجل شهر صحت الكفالة وله أجل شهر من وقت المطالبة الأولى فإذا تم الشهر من المطالبة لزم التسليم ولا يكون للمطالبة الثانية تأجيل

رجل قال لغريمه إذا جاء غد فأنت بريء من هذا المال لا يبرأ وإن كان أصل المال عليه من كفالة يبرأ وكذا إذا قال إن قدم فلان فأنت بريء منها وكذا لو شرط الكفالة على هذا فهو جائز

رجل له على آخر ألف درهم بها كفيل عنه فصالح الكفيل الطالب على مائة على أنه يبرا الأصيل من الألف والكفالة بأمره رجع الكفيل على الأصيل بالمائة لا بالألف ولو صالح على مائة على أن يهب الكفيل الباقي رجع بالألف

الطالب إذا أبرا الكفيل فالكفيل لا يرجع على الأصيل

وذكر في العمادي من له دين على آخر وبه كفيل فاشترى الطالب من الغريم عقارا بيعا جائزا وتقاصا الثمن أو وقعت المقاصة باعتبار المجانسة هل يبرأ الكفيل أجاب صاحب الهداية أنه يبرأ قيل له ولو تفاسخا قال لا تعود الكفالة

وفي الولوالجي رجل كفل بنفس رجل ولم يقدر على تسليمه فقال له الطالب ادفع الي مالي المكفول عنه حتى تبرأ من الكفالة فإن أراد أن يؤديه على وجه يكون له حق الرجوع على المطلوب فالحيلة في ذلك أن يدفع الدين إلى الطالب ويهب الطالب ماله على المطلوب إليه ويوكله بقبضه فيكون له حق المطالبة فإذا قبضه يكون له حق الرجوع لأنه لو دفع المال إليه بغير هذه الحيلة يكون متطوعا ولو أدى بشرط أن لا يرجع عليه لا يجوز

وفي البزازي رجلان في سفينة معهما متاع وثقلت السفينة فقال أحدهما لصاحبه ألق متاعك على أن يكون متاعي بيني وبينك أنصافا قال محمد رحمه الله تعالى هذا فاسد وضمن لمالك المتاع نصف قيمة متاعه

رجل قضى دين غيره بغير أمره جاز فلو انتقض بوجه من الوجوه يعود إلى ملك قاضي الدين لأنه متطوع ولو قضى بأمره يعود إلى ملك من عليه الدين وعليه للقاضي مثلها

وفي القنية رجل طلب دينه من المديون فأعطاه مقدارا معينا من الحنطة ولم يبعها منه ولم يقل إنها من جهة الدين فهو بيع بالذي يراه إن كانت قيمتها أقل من الدين فإن كان السعر بينهما معلوما يكون بيعا بقدر قيمته من الدين وإلا فلا بيع بينهما اه