الوكيل لأنه أقر أنه أمين والقول قول الأمين ولا يستحلف الوكيل نائبه بالله ما يعلم أن رب الدين قد استوفى الدين لأن النيابة لا تجري في الأيمان بخلاف الوارث حيث يحلف على العلم لأن الحق يثبت للوارث فكان الحلف بطريق الاصالة دون النيابة

وفي المنبع الوكيل بالبيع مطلقا يملك البيع بما قل من الأثمان أو كثر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وهذا إذا لم يكن الثمن مسمى أما إذا كان الثمن مسمى بأن قال بع هذا العبد بألف فباعه بألف إلا درهما لا يجوز وقالا لا يجوز أن يبيعه إلا بنقصان يتغابن الناس في مثله وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ويملك البيع بالعروض أيضا كما يملك البيع بالأثمان كالدراهم والدنانير وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يملك إلا البيع بالأثمان

الوكيل بإيجار الأرض وكيل بإيجارها بأي عرض كان سواء آجرها بكيلي أو وزني بعينه أو بغير عينه أو بالعرض قليلا كان أو كثيرا عملا بإطلاق الوكالة عنده كالوكيل بالبيع وعندهما لا يجوز إلا بالدراهم أو بالدنانير أو ببعض ما يخرج من الأرض يعني به المزارعة حملا للإطلاق على المتعارف وعندهما تجوز المزارعة وعنده لا تجوز لأنها فاسدة

الوكيل بالبيع المطلق يملك البيع بالنسيئة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالى

وفي البزازي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أن الوكيل إنما يملك البيع بالنسيئة إذا كانت الوكالة للتجارة أما إذا كانت للحاجة كالمرأة تعطي غزلها للبيع لم يملك نسيئة وبه يفتى وللوكيل بالبيع أن يبيع بالنسيئة ويأخذ رهنا وكفيلا أما الإقالة والحط والإبراء والتجوز بدون حقه يجوز عندهما ويضمن خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى والوكيل بالشراء لا يملك الإقالة بخلاف الوكيل بالبيع والسلم فإذا باع ثم أقال لزم الثمن وكذا الأخ والوصي والمتولي كالأب

وفي التتمة والحقائق ثم على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز البيع بالنسيئة طالت المدة أو قصرت وعند صاحبيه لا يجوز إلا بأجل متعارف في تلك السلعة ولو وكله بالبيع نسيئة فباعه بالنقد جاز

إذا قال الموكل بع هذا العبد في السوق فباعه في داره لم ينفذ البيع عند زفر لأنه مخالف وعند الأئمة الثلاثة ينفذ لأن هذا التقييد غير مقيد فيلغو فبقي الأمر بمطلق البيع وقد وجد فينفذ

نوع في العزل الموكل إذا عزل وكيله وهو حاضر انعزل وكذا لو كان غائبا فكتب إليه كتاب العزل فبلغه الكتاب وعلم ما فيه انعزل حتى لو عزله الموكل ولم يعلم الوكيل بعزله فهو على وكالته وتصرفه جائز في جميع الأحكام حتى يبلغه العزل

الوكيل لو عزل نفيه بدون علم الموكل لا يصح خلافا للشافعي رحمه الله تعالى وفي الذخيرة وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه مطبقا وارتداده ولحاقه بدار الحرب

وقد اختلف أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في حد الجنون المطبق فقال أبو يوسف حده شهر لأنه يسقط به الصوم وعنه أكثر من يوم وليلة لأنه يسقط به الصلوات الخمس وعند محمد حده حول كامل وهو الصحيح لأن استمراره حولا مع اختلاف فصوله آية استحكامه لأنه يسقط به جميع العبادات كالصلاة والصوم والزكاة أما ما دون الحول فلا يمنع وجوب الزكاة فلا يكون في معنى الموت