بالذكر لأنه لم يحفظ قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا لأن قوله بخلاف قولهما وإلى هذا مال شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى

ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه فصدقه الغريم أمر بالتسليم إليه لأنه أقر على نفسه فإن حضر الغائب وصدقه فذاك وإلا دفع الغريم الدين إليه ثانيا ورجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده لأن غرضه من الدفع براءة ذمته منه ولم يحصل وإن ضاع من يده لم يرجع عليه لأن بتصديقه اعترف أنه محق بالقبض إلا أن يكون ضمنه عند الدفع لأن المأخوذ ثانيا مضمون عليه في زعمهما وهذه كفالة أضيفت إلى حالة القبض فتصح بمنزلة الكفالة بما ذاب لك على فلان ولو كان الغريم لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على ادعائه فإن رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم على الوكيل وإن ضاع من يده لأنه لم يصدقه في الوكالة وإنما دفع إليه على رجاء الإجازة فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه وكذا لو دفع إليه على تكذيبه إياه في الوكالة وهذا ظاهر في الوجوه كلها وليس له أن يسترد المدفوع حتى يحضر الغائب لأن المؤدي صار حقا للغائب

وفي فتاوى رشيد الدين رجل قال لمديونه ادفع ما لفلان عليك إلي لأقبض لعله يجيز فدفع ذكر في الزيادات ليس له أن يسترده منه لأنه تعلق به حق رب الدين لأن القابض قبض لأجله لعله يجيز وذكر في المنتقى أن له أن يسترد منه وكذلك المديون إذا دفع قدر الدين إلى رجل ليدفع إلى رب دينه ثم أراد أن يسترده سنه له ذلك

وروى ابن سماعة عن محمد أن الوكيل يقبض العين إذا صدقه صاحب اليد يجبر بالتسليم إليه كالدين

وذكر في وكالة غريب الرواية رجل في يده متاع فقال هذا لفلان وهذا وكيل بالقبض يجبر على الدفع في العين والدين عند أبي يوسف رحمه الله تعالى

وفي شرح الطحاوي ولو ادعى الوكالة بقبض الوديعة وصدقه لا يجبر على التسليم ولو كذبه أو سكت لا يجبر أيضا ولو سلم لا يتمكن من استرداده فإن حضر المالك وكذبه في الوكالة ففي وجه واحد لا يرجع المودع على الوكيل وهو ما إذا صدقه ولم يشترط عليه الضمان وفي سائر الوجوه يرجع عليه بعينه إن كان قائما وبقيمته إن كان هالكا

ومن ادعى أنه وصى فلان الميت وطلب الدين وصدقه الغريم فإنه لا يؤمر بالتسليم إليه بخلاف الوكيل فإن للقاضي ولاية نصب الوصي ولا يملك نصب الوكيل

ولو وكلت رجلا يزوجها من فلان يوم الجمعة فزوجها منه يوم الخميس لا يجوز لان التفويض تناول زمانا مخصوصا

وفي الصغرى لو قال بع عبدي اليوم أو طلق امرأتي اليوم ففعل ذلك في غد جاز ويكون وكيلا في اليوم وما بعده ولا يكون وكيلا فيما قبل ذلك

رجل وكل رجلا بقبض دين على رجل فقبضه فهو وديعة عند الوكيل إن سافر به لم يضمن وإن استودعه غيره ضمن وإن خلفه في أهله لم يضمن فإن وضعه عند امرأته أو خادمه أو بعض عياله لم يضمن والوكيل بالبيع إذا سافر بما أمر ببيعه يضمن

وفي مختلفات القاضي أبي عاصم العامري ولو وكله بقبض وديعته فقال الذي كانت في يده قد دفعتها