وهو الصحيح وعند محمد رحمه الله تعالى لا تثبت عدالة الأصول بتعديل الفروع للتهمة لأن في تعديلهم منفعة لهم حيث ينفذ قولهم بعدالة الأصول

إذا أنكر الأصول شهادتهم لم تقبل شهادة الفروع لأن التحميل شرط صحة شهادة الفروع وقد فات هذا الشرط للتعارض بين الخبرين فيفوت المشروط وهو صحة الشهادة اه

نوع في الرجوع عن الشهادة لا يصح الرجوع إلا في مجلس القضاء حتى لو رجع عند غير القاضي لا يصح ولو ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما لا يحلفان وكذا لا تقبل بينته على الرجوع لأنه ادعى رجوعا باطلا

وفي التتمة ولو ادعى الرجوع عند القاضي ولم يدع القضاء بالرجوع وبالضمان لا يصح لأن الرجوع عند القاضي إنما يصح إذا اتصل به القضاء أما إذا ادعى الرجوع عند القاضي والقضاء بذلك صح وتقبل البينة على ذلك ولو شهد عند قاض ورجع عند قاض آخر يصح ويجب الضمان عليه لكن إذا قضى القاضي عليه ومن المشايخ من استبعد توقف صحة الرجوع على القضاء بالرجوع أو بالضمان وإذا أقر الشاهدان عند القاضي أنهما رجعا في غير مجلس القاضي يصح ويجعل الإقرار بمنزلة الإنشاء وإذا رجع الشاهدان عن شهادتهما قبل الحكم بها سقطت شهادتهما عن الإلزام على القاضي بالحكم لظهور التناقض بين كلامهما فإن رجعا بعد الحكم لم يفسخ وضمنا ما اتلفاه بشهادتهما وإن رجع أحدهما ضمن نصفا والعبرة للباقي لا للراجع

دقيقة في ايجاب الضمان على الشاهدين الشاهدان متى ما ذكرا شيئا هو لازم للقضاء ثم ظهر بخلافه ضمنا ومتى ما ذكرا شيئا لا يحتاج إليه القضاء ثم تبين بخلاف ما قالا لا يضمنان شيئا حتى أن مولى الموالاة إذا مات فادعى رجل ميراثه بسبب الولاء فشهد شاهدان أن هذا الرجل مولى هذا الذي أسلم والاه وعاقده وأنه وارثه ولا نعلم له وارثا غيره فقضى له القاضي بميراثه فاستهلكه وهو معسر ثم إن رجلا آخر أقام البينة أنه كان نقض ولاء الأول ووالى هذا الثاني وأنه توفى وهذا الثاني مولاه ووارثه لا وارث له غيره فالقاضي يقضي بالميراث للثاني ويكون الثاني بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين الأولين وإن شاء ضمن المشهود له الأول لأنه ظهر كذب الشاهدين الأولين فيما للحكم به تعلق

وبيان ذلك في مسألة الولاء أن قولهما هو وارثه لا وارث له غيره أمر لا بد منه للقضاء له بالميراث فإنهم إذا شهدوا بأصل الولاء ولم يقولوا إنه وارثه فالقاضي لا يقضي له بالميراث وإنما أخذ الأول الميراث بقول الشاهدين الأولين إنه مولاه ووارثه اليوم وقد ظهر كذبهما فضمنا بخلاف مسألة الشهادة في النكاح فإنهما إذا شهدا أنه مات وهي امرأته لا يضمنان لأن قولهما مات وهي امرأته زيادة غير محتاج إليها فإنهما لو قالا كانت امرأته فإن القاضي يقضي لها بالميراث فصار وجود هذه الزيادة والعدم بمنزلة واحدة فلو انعدمت هذه الزيادة لكان لا يجب عليهما شيء لأنهما شهدا بنكاح كان ولم يظهر كذبهما في ذلك

ولو شهد أن لفلان على هذا الرجل ألف درهم فقضى القاضي بشهادتهما وأمر المدعي عليه بدفع المال وهو الألف إلى المدعي ثم اقام المدعي عليه البينة على البراءة فإن الشاهدين يضمنان والمدعي عليه بالخيار في تضمين المدعي أو الشاهدين لأنهما حققا عليه ايجاب المال في الحال فإذا أقام البينة على البراءة فقد ظهر كذبهما فصارا خائنين فغرما بخلاف الفصل الأول لأنه ثمة لم يحققا المال في الحال وإنما أخبر عن شيء ماض فلم يظهر كذبهما وأوضح محمد رحمه الله تعالى هذه المسألة بمسألة الطلاق فإن المدعي عليه إذا أنكر