وفي البدائع الشرائط التي ترجع إلى نفس الشهادة أنواع منها لفظ الشهادة فلا تقبل بغيرها من الألفاظ كلفظة الإخبار والإعلام وغيرهما ومنها موافقتها للدعوى فالشهادة المنفردة عن الدعوى فيما يشترط فيه الدعوى غير مقبولة وبيان ذلك في مسائل إذا ادعى ملكا بسبب ثم أقام البينة على ملك مطلق لا تقبل وبمثله لو ادعى ملكا مطلقا ثم أقام البينة على الملك بسبب تقبل ووجه الفرق بينهما ظاهر فتأمل

وفي المنبع الموافقة كما تشترط بين الشهادة والدعوى فكذلك تشترط بين شهادة الشاهدين فيما يشترط فيه العدد حتى لو وقع الاختلاف بين شهادتهما لم تقبل شهادتهما وهذا لأن اختلافهما اختلاف بين الدعوى والشهادة

وفي الكافي ولو ادعى الغريم الإيفاء فشهد أحد الشاهدين على إقرار الطالب بالاستيفاء والآخر انه أبرأه أو حلله أو وهبه أو تصدق عليه به لم تقبل لاختلافهما لفظا ومعنى إلا إذا قال شاهد البراءة إنه أقر أنه بريء إليه بالإيفاء ولو ادعى الإبراء فشهد أحدهما أنه أبرأه والآخر أنه وهبه أو تصدق به عليه تقبل لأنهما يستعملان في البراءة ولو ادعى الهبة فشهد أحدهما بالهبة والآخر بالإبراء تقبل ولو شهد الآخر بالصدقة لا تقبل لأن الصدقة إخراج المال إلى الله سبحانه وتعالى والهبة إلى العبد

وإذا اختلف الشاهدان في الزمان أو المكان في البيع والشراء والطلاق والعتاق والوكالة والوصية والرهن والدين والقرض والبراءة والكفالة والحوالة والقذف تقبل وإذا اختلفا في الجناية والغضب والقتل والنكاح لا تقبل

وفي الذخيرة لو شهد أحدهما بالقتل والآخر بالإقرار بالقتل لا تقبل لأن القتل فعل والإقرار قول والفعل غير القول فاختلف المشهود به وكذا لو شهدا بالقتل واختلفا في الزمان أو في المكان لأن الفعل الثاني غير الفعل الأول وكذا إذا اختلفا في الآلة التي كان بها القتل لا تقبل ولو شهدا بالقول واختلفا في الزمان أو في المكان لا يقدح في الشهادة ولو شهدا بالفعل واختلفا في الزمان أو في المكان لا تقبل ولو شهدا بالفعل والقول واختلفا في الزمان أو في المكان بأن شهدا بالرهن والقبض واختلفا في الزمان أو في المكان جازت الشهادة

وفي القنية أمة اقامت بينة أن مولاها دبرها في مرض موته وهو عاقل وأقامت الورثة بينة أنه كان مخلوط العقل فبينة الأمة أولى وكذا إذا خالع امرأته ثم أقام الزوج بينة أنه كان مجنونا وقت الخلع وأقامت بينة أنه كان عاقلا حينئذ أو كان مجنونا وقت الخصومة فاقام وليه بينة أنه كان مجنونا والمرأة على أنه كان عاقلا فبينة المرأة أولى في الفصلين

باع ضيعة ولده فأقام المشتري بينة أنه باعها في صغره بثمن المثل والابن اقام بينة أنه باعها في حال بلوغه فبينة المشتري أولى وقال برهان الدين صاحب المحيط بينة الابن أولى ولو اقام البائع بينة أني بعتها في حال صغرى وأقام المشتري بينة أنك بعتها بعد البلوغ فبينة المشتري أولى لأنه يثبت العارض

ادعى الزوج بعد وفاتها أنها كانت أبرأته من الصداق حال صحتها واقام بينة واقامت الورثة بينة أنها أبرأته في مرض موتها فبينة الصحة أولى وقيل بينة الورثة أولى

وفي تتمة الصغرى والمحيط لو أقر لوارث ثم مات فقال المقر له أقر في الصحة وقال الورثة في مرضه فالقول قول الورثة والبينة بينة المقر له وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك

ادعى على رجل أنه أكرهني بالتخويف بحبس الوالي والضرب على أن يستأجر منه حانوتا واقام بينة