الخمر وهذا قول أهل الحجاز واهل الحديث وزاد بعضهم على هذه السبع أكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حق وأصح ما يقال فيه ما هو المنقول عن شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى أنه قال ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة اسم الله تعالى والدين فهو حرام من جملة الكبائر يوجب سقوط العدالة

وفي المحيط وحكى أبو بكر الرازي عن أبي حسن الكرخي رحمهما الله تعالى أن من مشى في السوق بسراويل وليس عليه غيره لا تقبل شهادته لأنه تارك للمروءة وكذلك لا تقبل شهادة من يأكل في السوق بين يدي الناس وكذا من يمد رجليه عند الناس أو يكشف رأسه في موضع لاعادة فيه ومن يجن ساعة ويفيق ساعة فشهد في حالة الصحو تقبل شهادته لأن ذلك بمنزلة الإغماء والإغماء لا يمنع قبول الشهادة وقدره بعض مشايخنا بيوم أو يومين حتى لو جن يوما أو يومين ثم أفاق فشهادته جائزة في حال الصحو اه

وفي القنية لا تقبل شهادة رب الدين لمديونه إذا كان مفلسا وقال شمس الأئمة الحلواني ووالد صاحب المحيط تقبل شهادة رب الدين لمديونه وإن كان مفلسا

وفي شرح الجامع للعتابي رب الدين إذا شهد لمديونه بعد موته بمال لا تقبل شهادته لتعلق حقه بالتركة وكذا الوصي له بألف مرسلة أو بشيء بعينه لا تقبل لأنه يزداد به محل وصيته أو سلامة عينه

وقال شمس الأئمة الأوزجندي رحمه الله تعالى رجل شهد قبل أن يستشهد تسمع شهادته بعد ذلك

ولا تقبل شهادة العواني الذي يأخذ بغير حق لأنه يكون ظلما فيكون فسقا

ولو شهد الساكنان بأجر أو بغير أجر لرب الدار جاز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا تجوز فإن شهد المرتهنان للمدعي على الراهن تقبل ولو شهد الراهنان لا تقبل حتى يفتك الرهن

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تقبل شهادة الأقلف ولا تقبل صلاته ولا تؤكل ذبيحته وتقبل شهادة الزوج لصهره وشهادة الصديق لصديقه ولا تقبل شهادة من يبيع الأكفان إذا ترصد لذلك لأنه حينئذ يتمنى الموت والطاعون وكذلك لا تقبل شهادة النخاس والدلال لأنهما يكذبان ولا يباليان

شهد أحدهما أنه طلقها بالعربية والآخر بالفارسية لا تقبل بخلاف الإقرار

وفي الخلاصة ولا تقبل شهادة الخطابية لأنهم يشهدون لبعضهم بعضا بالزور ويقولون إن عليا هو الاله الأكبر وجعفر الصادق هو الاله الأصغر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا لا اله الا الله وحده لا شريك له

وفي المحيط شهد الشهود بحق لرجل ثم حلفوا لا تقبل شهادتهم للتهمة ولو باع عينا ثم شهد بها للمدعي لا تقبل وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعمه لأن الأملاك والمنافع بينهما متباينة كذا في الهداية ولا تقبل شهادة الأشراف بالعراق لتعصبهم وقال بعض العلماء لا تجوز شهادة القروي وتجوز شهادة أهل الأمصار

وفي العمادي ولو شهد أنه وقف على فقراء جيرانه وهما من جيرانه الفقراء جازت شهادتهما لأن الجوار ليس بأمر لازم وكذا لو شهدا أنه وقفه على فقراء مسجده وهما من فقراء مسجده جازت شهادتهما وكذا لو شهد أهل المدرسة بوقف المدرسة تقبل شهادتهم لكن المشايخ رحمهم الله تعالى فصلوا الجواب فيهما فقالوا في شهادة أهل المدرسة إن كانوا يأخذون الوظائف من ذلك الوقف لا تقبل شهادتهم وإن كانوا لا يأخذون تقبل وقيل في هذه المسائل كلها تقبل وهو الصحيح لأن كون الفقيه في المدرسة ليس بلازم بل ينتقل

رجل قال لآخر اكتب شهادتي في هذا الصك فكتب المأمور شهد بذلك لا يكون إقرارا من الآمر بأن هذا ملك البائع