تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأن الانسان إذا جهز بنته يدفع إليها بطريق التمليك ظاهرا وصار كمن دفع ثوبا إلى قصار ليقصره ولم يذكر أجرا حمل على الاجارة بشهادة الظاهر فكذا هذا

والبينة الصحيحة أن تشهد عند التسليم إلى المرأة أنه إنما سلم إليها هذه الأعيان بطريق العارية أو يكتب نسخة ويشهد الأب على إقرارها أن جميع ما في هذه النسخة منك عارية بيدي لكن هذا للقضاء لا للاحتياط لجواز أنه اشترى لها بعض هذه الأشياء في حالة الصغر فبهذا الإقرار لا يصير للأب فيما بينه وبين الله تعالى فالاحتياط أن يشتري منها ما في هذه النسخة بثمن معلوم ثم البنت تبرئه عن الثمن انتهى

وفي العمادي إن كان لرجل على انسان دينان من جنس واحد فأدى المديون شيئا من المال فالقول قول الدافع أنه دفع بأي جهة فيسقط ذلك الدين عن ذمته ولو كانا من جنسين بأن كان أحدهما من الذهب والآخر من الفضة أو أحدهما من الحنطة والآخر من الشعير فأدى الفضة وقال أديت عوضا عن الذهب لا يكون عوضا عن الذهب لأن المعاوضة لا تتم الا بالطرفين

دلال باع شيئا ثم ان المشتري دفع عشرة دراهم إلى الدلال وقال دفعت من الثمن وقال الدلال دفعت دلالتي فالقول قول الدافع مع يمينه لأنه المملك

رجل عليه ألف درهم من كفالة وألف درهم من ثمن مبيع فجاء بألف وقال أؤدي هذه من الكفالة وقال الطالب لا آخذها إلا من جميع مالي عليك له ذلك وحصل القبض عن المالين ويرجع بما بقي على المكفول عنه وإن قبض ولم يقل شيئا فللمطلوب أن يجعله من أي المالين شاء

خياط يخيط ثوبا في دار انسان اختلفا في الثوب فالقول قول صاحب الدار ولأن الثوب وإن كان في يد الخياط صورة فهو في يد صاحب الدار معنى

حمال خرج من دار رجل وعلى عاتقه متاع فإن كان الحمال يعرف ببيع ذلك وحمله فهو له وكان الظاهر شاهدا له وإن كان لا يعرف فهو لصاحب الدار لأن الظاهر شاهد له وكذلك حمال عليه كارة وهو في دار بزاز واختلفا في تلك الكارة فإن كانت الدار مما يحمل فيها فالقول قول الحمال وإن كانت مما لا يحمل فيها فالقول قول صاحب الدار

رجلان اصطادا طائرا في دار رجل واختلفا فيه فإن اتفقا على اصل الإباحة ولم يستول عليه قط فهو للصائد سواء اصطاده من الهواء أو من الشجر أو من الحائط لأنه الآخذ دون صاحب الدار إذ الصيد لا يعتبر بكونه مأخوذا على حائطه أو شجره وقد قال عليه الصلاة والسلام الصيد لمن أخذه وإن اختلفا فقال صاحب الدار اصطدته قبلك أو ورثته وأنكر الصائد فإنه ينظر إن أخذه من الهواء فهو له لأنه الآخذ إذ لا يدخله على الهواء وإن أخذ من جداره أو من شجره فهو لصاحب الدار لأن الجدار والشجر في يده وكذلك إذا اختلفا في أخذه من الهواء أو من الجدار فالقول قول صاحب الدار لأن الأصل أن ما في دار الانسان يكون في يده هكذا روى عن أبي يوسف مسألة الصيد على هذه التفاصيل والله أعلم

لسان الحكام · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لسان الحكامص ٢٣٩