ولكن ليس على هذا المال فهنالك القول قوله ولا شيء عليه ثم قال السيد الامام ناصر الدين وذكر محمد رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق ولو كتب الطلاق على الرسم في مثله ثم قال لم أنو به الطلاق لا يصدق فكذا الاقرار

وفي فتاوى الولوالجي رجل ادعى على رجل دارا أو عبدا ثم قال المدعي للمدعي عليه أبرأتك عن هذه الدار وعن خصومتي في هذه الدار أو في دعواي في هذه الدار فهذا كله باطل حتى لو ادعى بعد ذلك تسمع ولو أقام البينة تقبل بخلاف ما إذا قال برئت لا تقبل بينته بعد ذلك وكذلك إذا قال أنا بريء من هذا العبد أو خرجت عنه فليس له أن يدعي بعد ذلك لأن قوله أبرأتك عن خصومتي في هذه الدار خطاب للواحد فله أن يخاصم غيره في ذلك بخلاف قوله برئت لأنه أضاف البراءة إلى نفسه مطلقا فيكون هو بريئا

نوع في الاختلاف إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو المبيع بأن ادعى المشتري ثمنا وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع وادعى المشتري وأكثر منه فلا يخلو إما أن يكون لأحدهما بينة أو لهما بينة أولا بينة لهما ولا لأحدهما فإن كان لأحدهما بينة قضى لمن قامت ببينته لأنه نور دعواه بالحجة وإن أقاما البينة فالبينة المثبتة للزيادة أولى لأن البينات شرعت للإثبات وإن لم يكن لهما ولا لأحدهما بينة قيل للمشتري إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع وقيل للبائع إما أن تسلم مال ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع لأن الغرض قطع الخصومة وقد أمكن ذلك برضا أحدهما بما يدعيه الآخر فإن لم يرضيا استحلف القاضي كل واحد منهما على دعوى الآخر ويبدأ بيمين المشتري في الصحيح ثم إذا حلف أحدهما يستحلف الآخر فإن نكل أحدهما ثبتت الدعوى الآخر لأن النكول بذل أو إقرار ثم إذا تحالفا هل ينفسخ البيع بنفس التحالف أو بفسخ القاضي فقد اختلفوا فيه قال بعضهم ينفسخ البيع بنفس التحالف وقال بعضهم لا ينفسخ إلا بفسخ القاضي عند طلبهما أو طلب أحدهما وهو الصحيح هذا الكلام فيما إذا اختلفا في المبيع وحده أوفى الثمن وحده وأما إذا اختلفا في المبيع والثمن جميعا بأن قال البائع بعت هذا العبد بألفي درهم وقال المشتري بل اشتريت هذا العبد بألف درهم فإن لم يكن لهما ولا لأحدهما بينة تحالفا وتفاسخا البيع على ما بيناه وإن كان لأحدهما بينة فمن قامت بينته أولى لما بيناه وإن أقام كل واحد منهما بينة على ما يدعيه فبينة البائع أولى في الثمن لأنها أكثر اثباتا وبينة المشتري أولى في المبيع لأنها أكثر إثباتا وإن اختلفا في الأجل أو في شرط الخيار أو استيفاء بعض الثمن كان القول للمنكر مع يمينه

وفي المبسوط فرق بين هذا وبين الأجل في السلم فإن هناك القول من يدعي الأجل من قبل أن هناك الأجل من شرط صحة العقد على ما يجيء في بابه اه كذا ذكر في المنبع

إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن بعد قبض المبيع وهلاكه لا تحالف فيه عند أبي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالى بل القول فيه للمشتري مع يمينه وقال محمد والشافعي رحمهما الله يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة الهالك وعلى هذا الخلاف إذا خرج المبيع عن ملكه أو تغير وصار بحال لا يقدر على رده بالعيب

إذا اشترى عبدين صفقة واحدة وقبضهما ثم مات أحدهما واختلفا في مقدار الثمن فقال المشتري اشتريتهما بألف دلاهم وقال البائع اشتريتهما بألفي درهم قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يتحالفان إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك فحينئذ يتحالفان وإذا لم يرض البائع بترك حصة الهالك لا يتحالفان ويكون القول قول