المديون إذا حلف أن لا دين عليه ثم أقام المدعي بينة على الدين فعند محمد لا يظهر كذبه في الحلف لأن البينة حجة من حيث الظاهر فلا يظهر كذبه في يمينه وعند أبى يوسف يظهر كذبه في يمينه

ولا يمين في الحدود سواء كان حدا هو خالص حق الله تعالى نحو حد الزنى وشرب الخمر وحد السرقة أو كان دائرا بين حق الله تعالى وحق العبد نحو حد القذف حتى إن من ادعى على آخر أنه قذفه وأنكر القاذف لا يمين عليه فيه وأما في السرقة فإن السارق يستحلف لأجل المال إذا أراد المالك أخذ المال دون القطع ويقال له حينئذ دع ذكر السرقة إذا وادع تناول مالك فيكون لك عليه اليمين وفي القصاص في النفس والأطراف يستحلف إلا أن في الطرف يقضي بالقطع عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما يقضي بالمال وفي النفس لا يقضي بالنكول عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكن يحبس حتى يقر أو يحلف وعندهما يقضي بالدية

ادعى على آخر أنه قال له يا منافق أو يا كافر أو يا زنديق أو ادعى أنه ضربه أو لطمه أو ما أشبه ذلك من الأمور التي توجب التعزير واراد تحليفه فالقاضي يحلفه لأن التعزير محض حق العبد ولهذا ملك العبد إسقاطه بالعفو والصغر لا يمنع وجوبه كذا في العمادي

وفي فتاوى قاضيخان لو وجب يمين على الأخرس فإنه يحلف وصورة تحليفه أن يقول له القاضي عليك عهد الله وميثاقه إن كان كذا وكذا فأومأ برأسه بنعم يصير حالفا ولا يقول له بالله إن كان كذا وكذا لأنه لو أشار برأسه بنعم في هذا الوجه يصير مقرا بالله ولا يكون حالفا

رجل ادعى أنه وكيل الغائب بقبض الدين أو العين إن برهن على الوكالة والمال قبلت وإن أقر بالوكالة وأنكر المال لا يصير خصما ولا تقبل البينة على المال لأنه لم يثبت كونه خصما بإقرار المطلوب لأنه ليس بحجة في حق الطالب وإن أقر بالمال وأنكر الوكالة لا يستحلف على الوكالة لأن التحليف يترتب على دعوى صحيحة ولم توجد لعدم ثبوت الوكالة

وذكر الخصاف أنه يحلف على الوكالة والأول أصح وفي المنتقى المطلوب إذا كان مريضا أو امرأة يبعث من يستحلفهما وقال الإمام رحمه الله تعالى لا يبعث

من عليه الدين المؤجل قدمه الدائن إلى القاضي قبل الحل وحلفه ماله قبلك اليوم شيء وجهله القاضي إن كان الحالف لا ينوي إتلاف حقه لا بأس به ولكن ليس للقاضي أن يقبله منه بل يحلفه بالله ماله قبلك شيء قال الفقيه فيه دليل على أن قوله ليس قبله اليوم شيء إقرار ولا يلتفت إلى قول بعض الحكام إنه إقرار بالدين المؤجل فيجب عليه المال

وذكر الناطفي أن من عليه دين مؤجل لو أقر به وادعى الأجل لا يصدقه القاضي فحيلته أن يقول القاضي سلة إحالة أم مؤجلة إن ادعى الحالة يحلف بالله ما عليه هذه الألف التي يدعيها وإن حلف بغير هذا الطريق حنث

وفي المحيط للمرأة إثبات المهر المؤجل وإن لم يكن لها ولاية المطالبة وكذا الدين المؤجل

رجل أخذ دراهمه ممن هي عليه ونقدها الناقد ثم وجد بعضها زيوفا لا ضمان على الناقد وترد إلى الدافع ويسترد غيرها وإن أنكر الدافع أن يكون ذا مدفوعه فالقول قول القابض لأنه ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم يقر باستيفاء حقه أو الجياد فإن كان أقر لا يرجع إن أنكر الدافع أن يكون ذا هو