والوصي ويكتب في السجل أنه قضى على الغائب وعلى الميت بحضرة وكيله وبحضرة وصيه لأن هذا في الأصل قضاء على الغائب وفي القضاء على الغائب روايتان عن اصحابنا وكان ظهير الدين المرغيناني يفتي في القضاء على الغائب بعدم النفاذ

وفي الواقعات إذا قضى بالبينة وغاب المقضي عليه وله مال عند الناس لا يدفع إلى المقضي له حتى يحضر الغائب وكذا ذكر في أجناس الناطفي وزاد إلا في نفقة المرأة والأولاد الصغار والوالدين

ولو أن رجلا جاء إلى القاضي وقال إن هذه الدابة وديعة عندي وقد غاب المالك ولم يترك النفقة فمرني بالإنفاق عليها لأرجع بالنفقة عليه أو قال التقطت هذه الدابة أو رددت هذا الآبق من مسيرة سفر والمالك غائب فطلب منه أن يقضي بالنفقة حتى يرجع على المالك فإن القاضي يسأل منه البينة فإن أقامها قضى بالبينة على الغائب فإذا حضر يرجع عليه

وفي العمادى وإذ قال الغريم للطالب إن لم أقضك مالك اليوم فامرأته كذا فتوارى الطالب وخشي المطلوب أن لا يظهر اليوم فيحنث هو في يمينه فأخبر القاضي القصة فنصب عن الغائب وكيلا وأمر الوكيل بقبض المال من المطلوب حتى يبر فقبض المال وحكم به حاكم آخر فإن أبا يوسف قال لا يجوز كذا ذكره في آخر الأقضية وهذا قولهم وإن خص قول أبي يوسف بالذكر

وذكر الناطفي أن القاضي ينصب وكيلا عن الغائب ويقبض ماله ولا يحنث المطلوب قال الناطفي وعليه الفتوى

وذكر رشيد الدين في فتاويه ادعى عينا في يد رجل واراد إحضاره لمجلس القاضي فأنكر المدعي عليه أن يكون في يده فجاء المدعي بشاهدين شهدا أن هذا العين كان في يد المدعي عليه قبل هذا التاريخ بسنة هل تسمع وهل يجبر المدعي عليه على إحضاره بهذه البينة أم لا كانت واقعة الفتوى ينبغي أن تقبل لأنه أثبت يده في الزمان الماضي ولم يثبت خروجه من يده وقد وقع الشك في زوال تلك اليد فتثبت اليد مالم يوجد المزيل

قال شمس الأئمة الحلواني ومن المنقولات مالا يمكن إحضاره عند القاضي كالصبرة من الطعام والقطيع من الغنم والقاضي فيه بالخيار إن شاء حضر ذلك الموضع لو تيسر له ذلك وإن كان لا يتهيأ له الحضور وكان مأذونا بالاستخلاف يبعث خليفته إلى ذلك الموضع وهو نظير ما إذا كان القاضي يجلس في داره ووقعت الدعوى في جمل لا يسعه باب داره فإنه يخرج إلى باب داره أو يأمر نائبه حتى يخرج ليشير إليه الشهود بحضرته

وفي القدوري إذا كان المدعي به شيئا يتعذر نقله كالرحى فالحاكم فيه بالخيار إن شاء حضر وإن شاء بعث أمينا

قال فخر الاسلام على البزدوي وإذا كانت القيمة مختلفة فينبغي للقاضي أن يكلف المدعي ببيان القيمة فإن كلفه ولم يبين تسمع دعواه

وفي المبسوط رجل ترك الدعوى ثلاثا وثلاثين سنة ولم يكن له مانع من دعوى شرعية ثم ادعى بعد ذلك لا تسمع دعواه لأن تركه مع التمكن دليل على عدم الحق ظاهرا

وذكر في المحيط رجل له على آخر فلوس أو طعام فاشترى ما عليه بدراهم أو دنانير وتفرقا قبل نقد الثمن كان العقد باطلا