عليه بموجب إقراره لظهور صدق دعواه بالإقرار وإن أنكر سأل القاضي من المدعي البينة المظهرة لصدق دعواه فقال ألك بينة لقوله عليه الصلاة والسلام حين اختصم الحضرمي والكندي بين يديه للمدعي ألك بينة فقال لا فقال لك يمينه فإن أحضرها قضى عليه بالبينة فإذا آتي المدعي بشاهد فقد ترجح جانب جهة الصدق به لكن عارضه شهادة الأصل فإن الذمم خلقت في الأصل برية وعن الحقوق عرية فلا بد من شاهد آخر ليكون شغلها بحجة قوية اه

وفي المنبع قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا قال المدعي ليس لي بينة على هذا الحق ثم أقام البينة على ذلك لم تقبل لأنه أكذب بينته

وفي البدائع وإن قال المدعي لا بينة لي ثم جاء بالبينة هل تقبل روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله أنها تقبل وروى عن محمد رحمه الله تعالى أنها لا تقبل

وفي الفتاوى الظهيرية وإذا قال المدعي عليه عند سؤال القاضي إياه عن الدفع لا دفع لي ثم جاء بالدفع فقد قيل يجب أن تكون المسألة على الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى بناء على هذه المسألة ولا يحفظ عن أبي يوسف رواية في هاتين المسألتين وكذلك لو قال المدعي كل بينة آتى بها فهم شهود زور وكذلك لو قال كل شهادة يشهد لي بها فلا وفلان على فلان بهذا الحق فلا حق لي فيها ثم ادعى بعد ذلك شهادتهما عليه وجاء بهما يشهدان عليه فهو على هذا الخلاف ودفع الدعوى كما هو الصحيح فكذلك دفع الدفع وكذلك دفع دفع الدفع فصاعدا هو المختار

وفي الولوالجي رجل ادعى على رجل شيئا من الدنانير والدراهم والعروض والضياع وأنكر المدعي عليه كله وأراد تحليفه فالقاضي يجمع الكل ويحلفه يمينا واحدا وفي المنبع هذا إذا حلف فإن نكل عن اليمين ولم يحلف يقضي القاضي بالنكول في أول مرة وهو المذهب حتى لو قضى بالنكول مرة نفذ قضاؤه في الصحيح إلا أن الخصاف قال ينبغي للقاضي أن يقول له إني أعرض عليك اليمين ثلاث مرات فإن حلفت وإلا قضيت عليك وفي الكافي وفي التقدير بالثلاث في عرض اليمين لازم في المروي عن أبي يوسف ومحمد وبه قال أحمد ولكن الجمهور على أن العرض ثلاثا بطريق الاحتياط وبه قال مالك والشافعي

وذكر في المحيط ولو قال المدعي عليه بعد ما نكل عن اليمين ثلاث مرات أنا أحلف يحلفه قبل القضاء بالنكول وبعد القضاء لا يحلفه وعند الشافعي رحمه الله تعالى فعل لا يقضي بالنكول ولكن ترد اليمين على المدعي وهو مذهب مالك وأحمد رحمهما الله تعالى وفي المحيط ويجوز رد اليمين على المدعي على وجه الصلح وذكر في الجامع الصغير أن الصلح عن اليمين جائز حتى لا يكون له أن يستحلفه على ذلك أبدا فلما جاز الصلح جاز أيضا رد اليمين إلى المدعي على وجه الصلح

وفي الذخيرة رجل له على آخر ألف درهم مؤجلة فطلب رب الدين من المديون كفيلا فالقاضي لا يجبره على إعطاء الكفيل وفي ظاهر الرواية عن أصحابنا رحمهم الله إن له أن يطالبه بإعطاء الكفيل وإن كان الدين مؤجلا ولو طلب المشتري من البائع كفيلا بالدرك لو ظهر له ذلك في الدين المؤجل أولى

وفي المنتقى قال رب الدين مديوني يريد السفر له التكفيل وإن كان الدين مؤجلا

وفي البزازي قالت زوجي يريد أن يغيب فخذ بالنفقة كفيلا لا يجبيها الحاكم إلى ذلك لأنها لم تجب