ما إذا مات القاضي حيث لا ينعزل نائبه هكذا قيل وينبغي أن لا ينعزل النائب بعزله القاضي لأنه نائب السلطان أو نائب العامة ألا ترى أنه لا ينعزل بموت القاضي وعليه كثير من مشايخنا وإذا عزل السلطان نائب القاضي لا ينعزل القاضي

القاضي إذا قال عزلت نفسي أو أخرجت نفسي عن القضاء وسمع السلطان ينعزل كما في الوكيل أما بدون سماع السلطان فلا وقيل لا ينعزل القاضي بعزله نفسه أصلا لأنه نائب عن العامة وحق العامة متعلق بقضائه فلا يملك عزل نفسه كذا في الفصول

وفي جامع الفتاوي كان الفقيه أبو جعفر يقول كان الفقيه أبو بكر الاسكاف يقول تولية الحكام القضاة في ديارنا غير صحيح لأن المولى لا يواجههم بالتقليد

وفي شرح الوقاية وصح قضاء المرأة في غير حد وقود اعتبارا بشهادتها قلت الجهة الجامعة بينهما كون كل واحد منهما تنفيذ القول على الغير

السلطان إذا حكم بين اثنين لا ينفذ وقيل ينفذ وعليه الفتوى

باع المدبر وأم الولد ثم ارتفعا إلى القاضي فأجاز بيعهما ثم ارتفعا إلى قاض آخر يمضي القضاء إلا في أم الولد لأنه روى أن عليا رضي الله عنه رجع عنه

نوع في الحبس يحبس بدانق وفي كل دين ما خلا دين الوالدين أو الأجداد أو الجدات لولده ويحبس المسلم بدين الذمي والمستأمن وعكسه وإذا حبس الكفيل يحبس المكفول عنه معه وإذا لوزم يلازمه لو كانت الكفالة بأمره وإلا لا ولا يأخذ المال قبل الأداء

دلت المسألة على جواب الوقعة وهو أن المكفول له يتمكن من حبس الأصيل والكفيل وكفيل الكفيل وإن كثروا وإذا خاف فراره قيده ولا يخرج لجمعة ولا عيد ولا جنازة ولا عيادة مريض ويحبس في موضع وحش ولا يفرش له فراش ولا وطاء ولا يدخل عليه من يستأنس به وفي الأقضية ولا يمنع من دخول الجيران عليه وأهله لاحتياجه إلى الشورى في القضاء ولا يمكنون من المكث عنده طويلا وعن محمد أنه يخرج في موت والده وولده لا في غيرهما إذا لم يكن من يقوم عليهما وإلا لا

وذكر القاضي أن الكفيل يخرج لجنازة الوالدين والأجداد والجدات والأولاد وفي غيرهم لا وعليه الفتوى وقال أبو بكر الاسكاف إذا جن لا يخرج ولو مرض في الحبس واضناه ولم يجد من يقوم عليه أخرجه كذا عن محمد رحمه الله تعالى وهذا إذا غلب عليه الهلاك وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا يخرجه والهلاك في الحبس وغيره سواء والفتوى على رواية محمد وإنما يطلقه إذا أطلقه بكفيل وإن لم يجد كفيلا لا يطلقه وحضرة الخصم بعد التكفيل للإطلاق ليس بشرط ولا يخرج إلى الحمام

وعن الإمام رحمه الله تعالى أنه يمنع عن الوطء بخلاف الأكل لأنه ضروري والظاهر عدم المنع لكن تدخل عليه زوجته أو أمته حتى يطأها في موضع خال قال ويمنع من الكسب في الأصح وإن خاف أن يفر من الحبس حول إلى سجن اللصوص وإذا حبس المحبوس في السجن متعنتا لا يوفى المال قال الإمام الأرسابيدي يطين عليه الباب ويترك له ثقبة يلقى له منها الماء والخبز وقال القاضي الرأي فيه إلى القاضي ويترك له دست من الثياب ويباع الباقي وإن كانت له ثياب حسنة باعها القاضي واشترى له الكفاية وصرف